هب الفلسطينيون الإثنين، ولا سيما فلسطينيو الـ 48، ضد "النكبة الجديدة" المتمثلة بمشروع قانون برافر العنصري، الذي يستهدف هدم عشرات القرى وتشريد آلاف من فلسطينيي ال 48، الذين صمدوا سنوات ضد السياسات التمييزية الإسرائيلية، ودفعوا الثمن مزدوجاً، بعدما نبذهم المحيط العربي بسبب "الجنسية الإسرائيلية"، ولم يقبلهم الإسرائيلي لهويتهم الفلسطينية، فوقفوا وحيدين في العديد من محطات المواجهة، حين استهدف الاحتلال الوجود العربي بسيل من القوانين العنصرية. 

 

آلاف من فلسطينيي الـ 48 خرجوا إلى شوارع القرى والبلدات في الأراضي المحتلة في العام 1948 للاحتجاج على القانون العنصري، فواجهتهم قوات الاحتلال بالهراوات والغازات المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات، فيما تم اعتقال 14 متظاهراً. تحرك شعبي اعتبره "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان، "انطلاقة مجددة للنضال ضد مخطط برافر وصولا إلى إسقاطه وإفشاله"، داعياً إلى إطلاق المعتقلين.  

 

ويعد مشروع برافر "أبشع وأسوأ" المشاريع التي استهدفت بدو النقب، وخصوصاً أنه لا يستهدف القرى فرادى، بل عمد إلى وضع مخطط أوسع لهدم مجموعة من القرى وترحيل آلاف من سكانها وتوطينهم في أماكن أخرى، تحت ذريعة "تطبيق القانون". 

 

وبحسب مركز "عدالة" القانوني لحماية حقوق فلسطينيي ال 48، فإن مخطط قانون برافر يستهدف مصادرة 90 في المئة مما تبقى من أراض بأيدي فلسطينيي النقب، إضافة إلى تقليص مساحة "الأراضي البديلة" التي سيتم منحها لمن تعترف سلطات الاحتلال بملكيتهم للأرض، ضمن استراتيجية "أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في أقل مساحة ممكنة"، التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرييل شارون، واستخدمها في التعاطي مع فلسطينيي ال 48، وخصوصاً بدو النقب، الذين سيتم حشرهم في "غيتوهات صغيرة". وكما كان الحال قبل 65 عاماً، فإن اقتلاع الفلسطينيين سيستتبع بزرع مستوطنات في اراضي النقب، إذ إن المخطط يتضمن إقامة عشر مستوطنات، ستسمى "منطقة عراد"، وتمتد على مساحة كل القرى التي سيتم هدمها.