وأشارت المنظمة الدولية إلى "أنّ عشرات الضربات الجوية والبرية غير القانونية التي استهدفت والمدارس والأسواق، ما بين نيسان/أبريل 2019 وآذار/مارس 2020، تسببت في مقتل مئات المدنيين. كما أضرت الهجمات بشكل خطير بالحق في الصحة والتعليم والغذاء والماء والمأوى، مما أدى إلى نزوح جماعي".

ووثّقت المنظمة في تقرير بعنوان "إنهم يستهدفون الحياة بإدلب: الضربات السورية والروسية على البنية التحتية المدنية"، العشرات من تلك الانتهاكات المرتكبة خلال أحد عشر شهراً من العمليات العسكرية، لإعادة السيطرة على إدلب والمناطق المحيطة، حيث آخر معاقل جماعات المعارضة المسلحة.

وحذّر التقرير من أنّ خطر تجدّد الأعمال العدائية على المدنيين يحوم بالأفق، من دون أن تكون هناك أي تدابير محلية أو دولية قد اتُخذت ضدّ المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، حيث لا توجد أي آلية لردع مرتكبي الجرائم وغيرهم عن ارتكاب الفظائع في المستقبل.

ويستعين التقرير بمقابلات مع شهود عيان ومسؤولين في منظمات غير حكومية دولية، وخرائط وصور أقمار صناعية، كما بتقارير منظمات أخرى. ويسلّط الضوء على "الاستراتيجية العسكرية التي انتهك فيها التحالف السوري الروسي بشكل متكرر قوانين الحرب الدولية ضد 3 ملايين مدني هناك، حيث كان قد نزح العديد منهم إلى المنطقة في وقت سابق بسبب القتال في أماكن أخرى من البلاد. ولفت إلى نزوح قرابة المليون ونصف المليون من سكان محافظة إدلب خلال تلك الفترة.

ویسمّي التقرير "عشرة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكرين السوريين والروس الذين قد يكونون متورطين في هذه الانتهاكات على أساس مسؤولية القيادة: كانوا على دراية أو ينبغي أن يعرفوا بهذه الانتهاكات ولم يتخذوا أي خطوات فعالة لوقفها أو معاقبة المسؤولين عنها مباشرة".

ومن بين هؤلاء القادة السوريين والروس الذين قد يتحملون مسؤولية القيادة عن الانتهاكات خلال تلك الفترة، "الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلادیمیر بوتین، وهما القائدان العامان لقواتهما المسلحة؛ ووزير الدفاع السوري والرجل الثاني في قيادة القوات المسلحة السورية العماد علي عبد الله أیوب؛ وقائد القوات الجویة السوریة اللواء أحمد بلول؛ ووزیر الدفاع الروسي، الرجل الثاني في قيادة القوات المسلحة الروسیة، جنرال الجیش سیرغي شویغو؛ والنائب الأول لوزیر الدفاع الروسي ورئیس الأركان العامة للقوات المسلحة جنرال الجیش فالیري جیراسیموف"، إضافة إلى قادة آخرين في الجيش الروسي.

وأشار التقرير إلى "شن التحالف السوري-الروسي عشرات الهجمات الجوية والبرية على المدنيين والبنى التحتية المدنية في انتهاك لقوانين الحرب، وضرب أماكن العمل، والعبادة، والدراسة، بما فيها المنازل، والمدارس، ومرافق الرعاية الصحية والأسواق. استخدام التحالف القذائف العنقودية، والأسلحة الحارقة، والبراميل المتفجرة العشوائية في مناطق مأهولة بالسكان، فكان لذلك أثر قاتل. قتلت الهجمات 1600 مدني على الأقل، ودمّرت وألحقت أضراراً بالبنية التحتية المدنية، وأجبرت نحو 1.4 مليون شخص على النزوح".

ووثّق التقرير "ستة وأربعين هجوماً برياً وجوياً أصابت بشكل مباشر أو ألحقت أضراراً غير مباشرة بالمدنيين والبنية التحتية في إدلب، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب".