قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تشريعاً الأربعاء، لإلغاء تفويضات تعود إلى عقود من الزمن تجيز استخدام القوة العسكرية، واستُخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات في المنطقة، وذلك في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس وليس البيت الأبيض.

وسيلغي التشريع، الذي يقود جهود إصداره السيناتور الديمقراطي تيم كين، ونظيره الجمهوري تود يانج، تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق.

واستُخدم هذان التفويضان باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى تفويض ثالث صدر في 2001 لقتال تنظيم "القاعدة"، لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها. وقال منتقدون إن تلك التفويضات تسمح "بحروب إلى الأبد" أبقت القوات الأميركية تقاتل في الخارج لعقود.

وجاء طرح مشروع القانون بعد أسبوع من تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن ضربات جوية في سوريا ضد مواقع تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران، أثارت التساؤلات مجدداً حول ما إذا كان ينبغي أن يكون الرئيس قادراً على القيام بتلك العمليات دون موافقة الكونغرس.

وحاول أعضاء في الكونغرس من الحزبين مراراً إلغاء تلك التفويضات باستخدام القوة العسكرية في السنوات الماضية، لكن جهودهم لم تفلح.

وقال السيناتور كين في بيان، إن "الضربات الجوية في سوريا الأسبوع الماضي تظهر أن الفرع التنفيذي، بغض النظر عن الحزب، سيواصل توسيع سلطاته الحربية".

وقال البنتاغون الجمعة، إن سلاح الجو الأميركي وجّه ضربة مباشرة ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة "تدعمها إيران" شرقي سوريا، رداً على الهجمات الأخيرة على عسكريين أميركيين في العراق.

وأعلن البيت الأبيض أن الضربات الجوية التي نفذها الجيش الأيريكي كانت ضرورية لتقليل خطر المزيد من الهجمات، ووجه بايدن رسالة إلى إيران قائلا: "لن تفلتوا من العقاب.. احذروا".