قالت "قوات سوريا الديموقراطية"، إنها بدأت حملة ضد "الإرهابيين" الذين لهم صلة بتنظيم "الدولة الإسلامية" في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، بعدما شهدت مظاهرات واحتجاجات ضد حكم القوات الكردية.

وكانت قوة أميركية خاصة، مدعومة بـ"قوات سوريا الديموقراطية"، قد داهمت قبل أيام منزلاً في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، ما تسبب بمقتل 7 بينهم طفلان، واعتقال آخرين. وبعد انسحاب القوة، خرج أهالي البلدة لدفن قتلاهم والتظاهر احتجاجاً، فأطلقت دورية من "قسد" النار عليهم، وقتلت شاباً من المتظاهرين. فهاجم الأهالي مقرات "قسد" في عموم المنطقة، واحرقوها جميعاً، بعد فرار الجنود منها.

وذكرت "قسد" أنها بدأت العملية الأمنية في محيط بلدة الشحيل على الضفة الغربية لنهر الفرات وفي المنطقة الصحراوية منها. وقال بيان لـ"قسد": "بدأت قواتنا حملة تمشيط في محيط بلدة الشحيل في ساعات الصباح الأولى... تم اعتقال إرهابي وكشف بعض المخابئ و نفقين كان يستخدمها الإرهابيون لشن الهجمات بالإضافة لمصادرة كميات من السلاح والذخيرة".

المتحدث باسم "قسد" مصطفى بالي، زعم أن أي مدني لم يقتل في العملية، التي قال إنها استهدفت "خلية مهمة لمتشددي الدولة الإسلامية داخل الشحيل". وأضاف لـ"رويترز": "العملية نفذت بدقة واحترافية عالية وحققت اهدافها". وأنحى باللائمة على الحكومة السورية في تأجيج الاحتجاجات المناهضة لقسد في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية".

وأضاف: "النظام حاول تحريك بعض وجهاء العشائر لتأجيج الوضع في دير الزور. ويحاول أن يستفيد من هذه العملية ويحرض الناس في ديرالزور للتظاهرات".

وكان اجتماع قد انعقد في الشحيل بدعوة من عشيرة العكيدات، قد حثّ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على تسليم إدارة شؤون البلدة للسكان المحليين. وقال سكان وشيوخ عشائر إن ضعف الخدمات ونقص الوظائف والتجنيد الإجباري للشبان زاد حالة الاستياء من "قسد".

وكانت وزارة الخارجية السورية حثت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على التحرك ضد ما قالت إنها "اعتداءات قوات سوريا الديموقراطية"، محذرة من أنها تحتفظ بحق الدفاع عن مواطنيها.

ويتهم المحتجون المسؤولين الأكراد بالتمييز ويريدون إنهاء التجنيد القسري للشبان العرب. وهم غاضبون أيضا من بيع "وحدات حماية الشعب" الكردية النفط الخام من الحقول الواقعة في منطقتهم لمناطق النظام.