يعقد الأوروبيون والصين وروسيا وإيران الأربعاء، اجتماع "مصالحة" في فيينا حول الاتفاق النووي، وهو الأول من نوعه منذ إطلاق آلية فض الخلافات ضد ايران، لإتهامها بانتهاكه، ما تسبب بتوتر شديد بين الجانبين.

وتستضيف العاصمة النمساوية هيئة النقاش التي تترأسها هيلغا شميد، المتخصصة بالملف لدى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، ويشارك فيه على مستوى المدراء السياسيين في إطار اللجنة المشتركة إلى جانب إيران، ممثلون عن الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وبموجب آلية فض الخلافات التي ينص عليها الاتفاق، والتي فعّلها الأوروبيون مطلع 2020، فإنه ينبغي أن تحاول الأطراف التوصل إلى حلٍّ قبل أن تقرر عرض القضية على وزراء الخارجية.

وفي حال لم تتم مصالحة، يمكن أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات التي رفعت في إطار اتفاق فيينا. لكن الأوروبيين يؤكدون أن هذا ليس هدفهم.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات لوسائل إعلام الاجتماع بأنه "فرصة لوقف التصعيد قبل فوات الأوان".

ويواجه الاتفاق النووي تهديداً حقيقياً منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي في 2018. وردت طهران التي أعيد فرض عقوبات خانقة عليها بالتخلي تدريجياً كل شهرين اعتبارا من أيار/مايو 2019، عن عدد من التزاماتها.

ويرفض الأوروبيون مبررات طهران، التي أكدت في المقابل أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسمح لمفتشي هذه الهيئة بالدخول إلى المنشآت المعلنة.

وقال دبلوماسي أوروبي: "لدينا جميعا مصلحة في إنقاذ خطة العمل المشتركة الشاملة، ليتمكن المفتشون من مواصلة العمل في إيران"، لافتاً الى أن المفاوضات بين إيران والأوروبيين وروسيا والصين "لا موعد نهائياً لها" و"ما زلنا بعيدين عن تحقيق نتيجة"، إذ إنه لم يحدد برنامج زمني للمحادثات.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنه "لم يكن السناتور كريس مورفي هو السناتور الأميركي الوحيد الذي قام ببعض الدبلوماسية الهادئة المتعلقة بإيران في وقت سابق في مؤتمر ميونيخ كذلك التقى كل من السيناتور ليندسي غراهام وروبرت مينينديز مع الزعماء الأوروبيين هناك لمناقشة خطتهم لاتفاق نووي جديد ليس فقط مع إيران بل مع حلفاء واشنطن في الخليج أيضاً". وكشفت أنهم "يعملون الآن على وضع تشريع يحدد تفاصيل خطتهم ".

وأضافت الصحيفة أنه "رغم العقوبات ستجلس الولايات المتحدة وإيران في مفاوضات حول اتفاق أكثر شمولاً يتضمن فرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني وتمويل الإرهاب في مقابل تخفيف العقوبات على نطاق أوسع، وسيتم تحديد هذه الصفقة النهائية على أنها معاهدة ، صادق عليها مجلس الشيوخ الأميركي، لإعطاء إيران الثقة بأن رئيساً جديداً لن ينسحب منها كما فعل ترامب".

في غضون ذلك  قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 13 كيانا وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي.

وأشار وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى أن العقوبات تفرض بموجب القانون الأميركي حول عدم الانتشار الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا، والذي يفرض حظراً على تسليم التكنولوجيات لصناعة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والجرثومية لتلك الدول. وتشمل العقوبات أشخاصاً وشركات صينية وأخرى تركية ثبت تورطهم وتعاونهم في دعم برنامج إيران للصواريخ.

ولم تكشف الخارجية الأميركية عن التفاصيل حول الكيانات والأفراد الآخرين الذين استهدفتهم العقوبات، مشيرة إلى أن "برنامج إيران للصواريخ لا يزال يثير مخاوف متعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل".