تداولت وسائل إعلام محلية وعربية قبل أيام، أخباراً عن تشكيل جسم عسكري جديد في الجنوب السوري يحمل اسم "جيش الجنوب"، بدعم وتمويل من دول إقليمية فاعلة في الملف السوري، سعياً منها لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة.

وتضاربت الأنباء بين وسائل الإعلام حول طبيعة هذا الجيش وقوامه وتسليحه. واعتبر بعضها التشكيل نواةً لجيش مهمته حماية المنطقة وطرد الإيرانيين منها، عبر شن عمليات عسكرية منظمة تساهم في القضاء بشكل كلي على أتباع إيران، في حين رجّح آخرون أن يكون التشكيل عبارة عن مجموعات تنفذ هجماتها في أكثر من منطقة في الجنوب السوري بشكل تدريجي، ما يساهم في إضعاف المليشيات الإيرانية، والحد من عمليات التجنيد التي يشرف عليها "حزب الله".

"جيش الجنوب": جيش لحد السوري؟
على غرار تجربتها في الجنوب اللبناني، حاولت إسرائيل أواخر العام 2017 وحتى منتصف العام 2018، العمل على تشكيل جيش موالٍ لها في الجنوب السوري، يضم مجموعة من فصائل المعارضة في المنطقة. وتم الاتفاق في تلك الفترة على أن يضم الجيش كلاً من "جبهة ثوار سوريا" و"أنصار الإسلام" و"فرسان الجولان"، وغيرها من الفصائل العاملة في المنطقة. وينتشر ذلك الجيش في كامل منطقة الجيدور في ريف درعا الشمالي الغربي، بالإضافة إلى نوى، وكامل المناطق المحررة في ريف القنيطرة.

وعمل على التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في تلك الفترة كل من قائد "فرسان الجولان" معاذ النصار، الذي ينحدر من بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، والقيادي في "ألوية أبابيل حوران" علاء زكريا الحلقي، الذي ينحدر من مدينة جاسم في ريف درعا الغربي. الحلقي والنصار متواجدان في الأراضي المحتلة، منذ سيطرة النظام على الجنوب السوري في تموز/يوليو 2018.

وعقدت إسرائيل أكثر من اجتماع مع أولئك القادة، وجرى خلالها الاتفاق على التسليح والتمويل وتعداد الجيش وانتشاره والهدف من تشكيله. وزدوت إسرائيل قادة الفصائل بأسلحة بينها مضادات دروع، ومولتهم لشراء أسلحة وذخائر من المناطق المحررة في الجنوب، ومنها ذخائر مدفعية ثقيلة ودبابات من نوع T55 وT62 الروسية التي لا يملكها الجيش الإسرائيلي.

وكان الهدف الإسرائيلي من تشكيل هذا الجيش إبعاد الخطر الإيراني عن المنطقة الحدودية مع الجولان المحتل، وضمان عدم تهجير المقاتلين من أبناء المنطقة، وهي الضمانات التي قدمتها روسيا لاحقاً لإسرائيل والأردن مقابل السماح للنظام بشن عملية عسكرية في الجنوب لإرغام المعارضة على "التسوية".

وبعد سيطرة النظام على كامل الريف الشرقي من درعا، مطلع تموز/يوليو 2018، أعيد طرح فكرة "جيش الجنوب" بهدف التفاوض عن ريف درعا الغربي. إلا أن تواصل بعض القادة في المنطقة مع النظام والروس، حال دون ذلك الأمر.

لماذا اليوم؟
الإشاعات اليوم عن تشكيل "جيش الجنوب"، بعد أكثر من عام على اتفاق "التسوية"، تبدو ضرباً من الخيال، إذ يزيد عدد المتطوعين في صفوف المليشيات المدعومة من إيران عن 2500 عنصر، انتسبوا لها بعد سيطرة النظام على المنطقة. هذا، بالإضافة إلى أكثر من 500 عنصر كانوا قد انضموا لصفوف تلك المليشيات بين عامي 2012-2015، من أبناء العائلات الشيعية المتواجدة في محافظة درعا.

وانضم آلاف العناصر من المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية لصفوف قوات النظام، منذ اتفاق "التسوية"، في حين تمكنت روسيا من تجنيد قرابة 2000 عنصر سابق في المعارضة ضمن صفوف "الفيلق الخامس".

ووفقاً لهذه المعطيات، يبدو من الصعب إعادة ضبط المنطقة وإخراج الإيرانيين منها، خاصة أن عصّب هذه التشكيلات اليوم هم أبناء المنطقة نفسها، مدعومين بحاضنة شعبية عملت إيران وما تزال على استقطابها بأكثر من طريقة، بدءاً بتأسيس جمعيات إغاثية لمساعدة المحتاجين وليس انتهاءً بالعمل على صناعة وجهاء وقادة رأي في مجتمع عشائري. وتمكنت إيران خلال السنوات الماضية من تجنيد بعض الشخصيات المؤثرة التي تلقى قبولاً اجتماعياً للعمل لصالح مشروعها في المنطقة.

ولعل الهدف من زوبعة "جيش الجنوب" الإعلامية اليوم هو العمل على ديمومة الفوضى، وإبعاد التهمة عن قوات النظام في الوقوف وراء عمليات الاغتيال المنظمة في درعا والقنيطرة. إذ لم تستهدف تلك العمليات ضباطاً مؤثرين في قوات النظام أو مسؤولين مباشرين عن عمليات التجنيد لصالح إيران، في الوقت الذي تركز فيه على قادة سابقين في المعارضة ومدنيين سبق لهم الترويج لـ"المصالحة" مع النظام، بينهم رؤساء مجالس بلدية وقادة في فرع درعا لـ"حزب البعث"، وكان آخرها استهداف مختار بلدة المليحة الشرقية غالب الزعبي.