نفذ فرع الأمن السياسي في اللاذقية حملة اعتقالات لأعضاء من مجلس مدينة اللاذقية، على رأسهم رئيس المجلس المُقال فواز الحكيم، بحسب مراسل "المدن" شادي الأحمد.

وجاءت الاعتقالات بعد أيام من حلّ الرئيس بشار الأسد لمجلس مدينة اللاذقية في 31 آب/أغسطس.

مصادر "المدن" أشارت إلى أن الاعتقالات تمت بشكلٍ لم يخلُ من الإهانة لبعض أعضاء المجلس، فاقتُحمت بيوتهم ومكاتبهم الخاصة وصادرت قوات الأمن أوراقهم الخاصة وجوالاتهم وأجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم.

ولم يوضح قرار بشار الأسد أسباب حلّ المجلس، لكن أعضاء في المجلس قالوا لـ"المدن"، إن السبب هو الموافقات التي أعطاها المجلس لمشاريع بناء ضخمة متجاوزاً فيها قانون حماية المدينة القديمة. كما سمح المجلس ببناء أبراج سكنية، بعدما حاول محافظ اللاذقية منع البناء البرجي في بعض المناطق.

ويضاف إلى ذلك الرشى المالية التي تلقاها بعض أعضاء المجلس لتسهيل أعمال البناء في مجمع الزيتونة القائم على أرضٍ عائدة ملكيتها للدولة، والتي حصل عليها المقاولون من دون دفع "حصة" لمحافظة اللاذقية. وأغلب قضايا الفساد تركزت على الأراضي المفتوحة التي يتم البناء عليها على طريق الكورنيش البحري، والتي بلغ عددها 20 بناء، والتسهيلات التي مُنحت للمقاولين، والتي تبين أن أعضاء في مجلس المدينة شركاء معهم.

وقد تعرض المجلس لهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء مدينة اللاذقية، لعدم اهتمام المجلس بنظافة المدينة، والأزمة الخانقة التي تخلقها النفايات. وتعرض المجلس أيضاً للهجوم بسبب دفعه بكل منطقة مفتوحة مطلة على البحر لاستثمارات استهلاكية، كالمقاهي الشعبية. ودخل المجلس في عمليات فساد رخيصة مع أصحاب المقاهي والمطاعم. صاحب أحد المقاهي المُقامة على الرصيف بجوار أرض مفتوحة للدولة، دفع حوالي 20 مليون ليرة سورية للحصول على ترخيص تأسيس مقهى فيها. الأهالي في المدينة يقولون إنه أسوأ مجلس أدار لمدينة عبر تاريخها.

وعلمت "المدن" أن فرع "الأمن السياسي" أطق سراح فواز الحكيم، رئيس المجلس، من دون بقية الأعضاء، مشترطاً عودته لاستكمال التحقيقات.