سيف الإسلام القذافي:غلطة حفتر..تهديد جديد لليبيا؟
المدن - عرب وعالم
الإثنين
2017/06/12
اعتبر رئيس كتلة "السيادة الوطنية" في مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري، أن توقيت الإفراج عن سيف الإسلام القذافي "ليس مناسباً"، خاصة أنه جاء عقب تشكيل لجنة للحوار من قبل البرلمان للتفاوض مع المجلس الأعلى للدولة بشأن تعديل اتفاق الصخيرات السياسي.
وقال الدغاري في مقابلة مع "الجزيرة نت" إن قرار الإفراج لم يأت عن طريق السلطة القضائية، ولم يصدر النائب العام أي قرار بهذا الخصوص "مما يعرض العملية برمتها للمساءلة القانونية".
وكان القيادي في كتيبة أبو بكر الصديق العجمي العتيري، قد أكد أن قرار الإفراج جاء تنفيذاً لمراسلات وزير العدل بالحكومة الموقتة، ومطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن القذافي وإخلاء سبيله طبقاً لقانون العفو العام، وأعلنت الكتيبة عبر حسابها في "فايسبوك" أن العتيري أعلن تحمله المسؤولية القانونية عن إطلاق سراح القذافي.
وقال المحلل السياسي الليبي وليد ارتيمة، إن إطلاق سراح القذافي هو "تتويج لجهود الثورة المضادة التي تقودها مصر والإمارات في ليبيا"، مشيراً إلى أن كتيبة "أبو بكر الصديق" معروفة بولائها لـ"عملية الكرامة"، التي يقودها اللواء خليفة حفتر المدعوم من القاهرة وأبوظبي.
وأضاف ارتيمة أن إطلاق سراح القذافي سيسحب من رصيد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مبيناً أن "كثيرين من أنصار النظام السابق سيفضلون العمل مع نجل العقيد القذافي، حيث إن بعضهم ينظر إلى اللواء المتقاعد على أنه خائن للعقيد الراحل معمر القذافي".
وتابع أن الخطوة تهدف إلى "ضرب الاستقرار" الذي يحاول مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني ترسيخه في مناطق غرب ليبيا، مشيراً بشكل خاص إلى قرار تعيين أسامة جويلي من الزنتان آمراً للمنطقة العسكرية الغربية، وهو من المعارضين لعملية الكرامة، وقائدها حفتر.
أما عضو فريق الحوار السياسي السابق أشرف الشح، فرأى أن إطلاق سراح القذافي "زاد من الشقاق" داخل معسكر الكرامة في الزنتان، حيث إن إدريس مادي، آمر المنطقة العسكرية الغربية المعين من قبل حفتر، كان يصر على تسليم نجل القذافي لسلطات شرق ليبيا، في الوقت الذي أفرج فيه آمر كتيبة أبو بكر الصديق العجمي العتيري عنه.
وأكد الشح أن القذافي الإبن يحتاج إلى المال والوقت، لكي يقود عملية سياسية في ليبيا، وهما غير متوفرين حاليا، بالنسبة إلى الظروف الراهنة، إضافة إلى أن نشاطه سيكون محاصرا، لأنه مازال على قائمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية، وفق ما ذكر موقع "جزيرة. نت".
وكانت "كتيبة أبو بكر الصديق" قد أعلنت إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بناء على طلب من الحكومة الانتقالية التي تتخذ من شرقي ليبيا مقراً لها، والتي عرضت العفو عنه في وقت سابق.
وفي أعقاب الإفراج عن القذافي، أصدر آمرغرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة الليبية، العقيد إدريس مادي، امراً بحل كتيبة "أبوبكر الصديق"، وأشار في كتاب أرسله إلى الكتيبة إلى ضرورة ضم أفرادها و معداتها و آلياتها و أسلحتها الى مقر المنطقة العسكرية الغربية.
وقالت الكتيبة، وهي إحدى المجموعات المسلّحة التي تسيطر على مدينة الزنتان جنوب غرب طرابلس، عبر صفحتها في "فايسبوك"، الأحد، أن سيف الإسلام أطلق سراحه مساء الجمعة طبقاً لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا، المدعوم من القاهرة وأبوظبي. وأضاف البيان "قررنا إخلاء سبيل السيد سيف الإسلام معمر القذافي وهو حرّ طليق ونؤكد على أنه غادر مدينة الزنتان". لكنّ لم يشاهد في مكان عام حتى الآن.
وقال الدغاري في مقابلة مع "الجزيرة نت" إن قرار الإفراج لم يأت عن طريق السلطة القضائية، ولم يصدر النائب العام أي قرار بهذا الخصوص "مما يعرض العملية برمتها للمساءلة القانونية".
وكان القيادي في كتيبة أبو بكر الصديق العجمي العتيري، قد أكد أن قرار الإفراج جاء تنفيذاً لمراسلات وزير العدل بالحكومة الموقتة، ومطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن القذافي وإخلاء سبيله طبقاً لقانون العفو العام، وأعلنت الكتيبة عبر حسابها في "فايسبوك" أن العتيري أعلن تحمله المسؤولية القانونية عن إطلاق سراح القذافي.
وقال المحلل السياسي الليبي وليد ارتيمة، إن إطلاق سراح القذافي هو "تتويج لجهود الثورة المضادة التي تقودها مصر والإمارات في ليبيا"، مشيراً إلى أن كتيبة "أبو بكر الصديق" معروفة بولائها لـ"عملية الكرامة"، التي يقودها اللواء خليفة حفتر المدعوم من القاهرة وأبوظبي.
وأضاف ارتيمة أن إطلاق سراح القذافي سيسحب من رصيد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مبيناً أن "كثيرين من أنصار النظام السابق سيفضلون العمل مع نجل العقيد القذافي، حيث إن بعضهم ينظر إلى اللواء المتقاعد على أنه خائن للعقيد الراحل معمر القذافي".
وتابع أن الخطوة تهدف إلى "ضرب الاستقرار" الذي يحاول مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني ترسيخه في مناطق غرب ليبيا، مشيراً بشكل خاص إلى قرار تعيين أسامة جويلي من الزنتان آمراً للمنطقة العسكرية الغربية، وهو من المعارضين لعملية الكرامة، وقائدها حفتر.
أما عضو فريق الحوار السياسي السابق أشرف الشح، فرأى أن إطلاق سراح القذافي "زاد من الشقاق" داخل معسكر الكرامة في الزنتان، حيث إن إدريس مادي، آمر المنطقة العسكرية الغربية المعين من قبل حفتر، كان يصر على تسليم نجل القذافي لسلطات شرق ليبيا، في الوقت الذي أفرج فيه آمر كتيبة أبو بكر الصديق العجمي العتيري عنه.
وأكد الشح أن القذافي الإبن يحتاج إلى المال والوقت، لكي يقود عملية سياسية في ليبيا، وهما غير متوفرين حاليا، بالنسبة إلى الظروف الراهنة، إضافة إلى أن نشاطه سيكون محاصرا، لأنه مازال على قائمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية، وفق ما ذكر موقع "جزيرة. نت".
وكانت "كتيبة أبو بكر الصديق" قد أعلنت إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بناء على طلب من الحكومة الانتقالية التي تتخذ من شرقي ليبيا مقراً لها، والتي عرضت العفو عنه في وقت سابق.
وفي أعقاب الإفراج عن القذافي، أصدر آمرغرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة الليبية، العقيد إدريس مادي، امراً بحل كتيبة "أبوبكر الصديق"، وأشار في كتاب أرسله إلى الكتيبة إلى ضرورة ضم أفرادها و معداتها و آلياتها و أسلحتها الى مقر المنطقة العسكرية الغربية.
وقالت الكتيبة، وهي إحدى المجموعات المسلّحة التي تسيطر على مدينة الزنتان جنوب غرب طرابلس، عبر صفحتها في "فايسبوك"، الأحد، أن سيف الإسلام أطلق سراحه مساء الجمعة طبقاً لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا، المدعوم من القاهرة وأبوظبي. وأضاف البيان "قررنا إخلاء سبيل السيد سيف الإسلام معمر القذافي وهو حرّ طليق ونؤكد على أنه غادر مدينة الزنتان". لكنّ لم يشاهد في مكان عام حتى الآن.
وأكد محاميه خالد الزيدي، خبر الإفراج عنه، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، لكنّه رفض الكشف عن وجهته، فيما نقلت الشبكة عن مصادرها أن سيف الإسلام ذهب إلى منطقة طبرق في شرقي ليبيا. ولم تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أي تعليق على هذه المعلومات، نظراً لأن القذافي مطلوب لها بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وكان قد أفرج عن سيف الإسلام في تموز/يوليو الماضي، بموجب عفو أصدرته السلطات الليبية غير المعترف بها في شرق البلاد. لكنّ حكومة الوفاق الوطني الليبية سارعت في وقتها إلى التشديد على أن هذا العفو، الصادر في نيسان/ابريل 2016، لا يمكن تطبيقه على أشخاص متهمين بجرائم ضد الإنسانية مثل سيف الإسلام القذافي، الذي كانت صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية وحكمت محكمة في طرابلس عليه بالإعدام.
وتتنازع السلطات الليبية المعترف بها دولياً والمحكمة الجنائية الدولية صلاحية محاكمة سيف الإسلام القذافي، الذي اعتُقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 على أيدي مقاتلين معارضين سابقين في الزنتان.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت عام 2011، مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وتأدية "دور رئيسي في تنفيذ خطة" وضعها والده وتستهدف "قمع" الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل".
وفي تموز/يوليو 2015 حكمت عليه محكمة في طرابلس بالإعدام بسبب دوره في القمع الدموي لانتفاضة عام 2011، وذلك في محاكمة نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.
وبالرغم من عدم شغله أي منصب رسمي، مثّل سيف الإسلام القذافي بلاده مراراً في مفاوضات دولية، بخاصة تلك المتعلقة باتفاقات التعويض على عائلات ضحايا اعتداء لوكربي وضحايا اعتداء 10 ايلول/سبتمبر 1989 الذي استهدف رحلة "يو تي ايه"، 772. وتوسّط أيضاً في قضية الممرضات البلغاريات اللواتي أفرج عنهن في تموز/يوليو 2007 بعد اعتقالهن في ليبيا لأكثر من ثماني سنوات. وخلال اندلاع الثورة في ليبيا، نشط سيف الإسلام بشكل كبير في شباط/فبراير2011 في محاولة لانقاذ النظام الدكتاتوري الذي انشأه والده.
في المقابل، ندّد المجلسان البلدي والعسكري في الزنتان بالإفراج عن القذافي بذريعة تنفيذ قانون العفو العام "الذي لا يمت بصلة إلى الإجراءات القانونية". وأصدر المجلسان بياناً مشتركاً، وصفا فيه الإفراج عن سيف الإسلام بأنه "تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء وطعنة للمؤسسة العسكرية التي يدّعون الانتماء إليها". واتهم البيان "مجلس أعيان الزنتان" بالتمهيد لعملية الإفراج، عبر إعلانه، في وقت سابق، عدم مسؤوليته عن ملف سيف الإسلام.