قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي جيرالد نادلر إن اللجنة تعكف حالياً على صياغة مواد مساءلة الرئيس دونالد ترامب وإنها قد تصوت هذا الأسبوع على توجيه اتهامات له.

وأضاف نادلر لشبكة "سي.إن.إن"، أن لجنته لن تقرر التهم التي ستوجهها لترامب إلا بعد أن تجتمع الاثنين لبحث الأدلة التي جمعتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب والتي قادت التحقيق.

وقال نادلر: "هناك مسودات يعدها حاليا العديد من الأشخاص... لكن الحقيقة هي أننا لن نتخذ قراراً حول نطاق هذه المواد... ومحتواها وصياغتها إلا بعد الجلسة".

ويركز تحقيق المساءلة، الذي يهدد رئاسة ترامب، على طلبه من أوكرانيا إجراء تحقيق في أنشطة منافسه الديموقراطي جو بايدن، وذلك في اتصال هاتفي جرى في 25 تموز/يوليو طلب خلاله ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق مع بايدن ونجله هانتر.

وقال نادلر إن مواد المساءلة ستعرض على اللجنة في وقت لاحق من الأسبوع. وعندما سألته المحطة عما إذا كان النواب سيصوتون هذا الأسبوع قال: "من المحتمل".

وينفي ترامب ارتكاب مخالفات ويقول إن تحقيق المساءلة حملة لتشويه سمعته ذات دوافع سياسية تهدف إلى إسقاطه. وقال نادلر: "أعتقد أن القضية التي لدينا إذا قدمت لهيئة محلفين سيكون الحكم فيها بالإدانة خلال ثلاث دقائق فقط". وتابع: "نملك قضية صلبة".

ورأى أنّ "التهمة هي أنّ الرئيس وضع مصالحه فوق مصالح البلاد في عدد من المناسبات، وطلب تدخل قوة خارجية في انتخاباتنا مراراً. وأضاف أن ما خلُص إليه المحقق الخاص روبرت مولر، من مساع لعرقلة التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، إنما يظهر نمطاً سائداً.

وقلل نواب ديموقراطيون الأحد، من احتمال اعتماد أحد بنود المساءلة على تقرير مولر بشأن التدخل الروسي. وأشار ذلك التقرير إلى عشر حالات سعى فيها ترامب لعرقلة التحقيق ولكنه لم يتوصل لنتائج بشأن ما إذا كان ترامب عرقل سير العدالة.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف إن أفضل استراتيجية هي اختيار الاتهامات التي تدعمها "أقوى الأدلة وأوضحها وعدم محاولة تغيير كل شئ حتى إذا كان بالإمكان توجيه اتهامات أخرى".

ويطالب الجمهوريون نادلر بتأجيل جلسة الاثنين لمنحهم وقتاً لمراجعة مواد إضافية من تحقيق المساءلة. وقال النائب الجمهوري دوج كولينز لنادلر في رسالة: "مستحيل على أعضاء اللجنة القضائية الاطلاع على آلاف وآلاف الصفحات بأي طريقة هادفة خلال ساعات".

ورفض نادلر ذلك قائلاً إن الوثائق التي قُدمت السبت في الأساس كانت تقرير للجنة الاستخبارات صدر في وقت سابق الأسبوع (الماضي) للأعضاء الجمهوريين والديموقراطيين. وأضاف أنه "كان لديهم الوقت الكافي".