في الوقت الذي اختتم فيها رعاة مسار أستانة، يومهم الأول، من الجولة الـ14، صدرت مواقف أميركية متعددة تجاه الملف السوري تشير إلى تململ واضح من مسار الأحداث وطريقة الحل الروسية.

وقال الممثل الأميركي الخاص بشأن سوريا السفير جيمس جيفري، بمناسبة "يوم حقوق الإنسان": "إننا نقدّر ونكرّم ملايين السوريين الذين دُمّرت حياتهم بسبب حملة الأسد الوحشية المتمثلة في العنف الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان وكرامة الشعب السوري، والتي يصل بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وعلاوة على ذلك، فإننا نشيد بالجهود الشجاعة التي يبذلها المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان الذين عملوا بلا كلل على المطالبة بتحقيق العدالة للضحايا وبمساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التي ارتُكبت في سوريا".

وأضاف في بيان نشره موقع السفارة الأميركية في دمشق: "نظام الأسد، وبدعم من حلفائه الروس والإيرانيين، يواصل استخدام الأسلحة والأساليب الهمجية التي تُعرّض السكان المدنيين للخطر، بما في ذلك من خلال الهجمات بالأسلحة الكيماوية؛ والغارات الجوية والمدفعية التي تدمر المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية؛ وحجب المساعدات الإنسانية؛ والاستيلاء غير المشروع على الأراضي والممتلكات والعنف الجنسي والجنساني (ضد النساء)؛ والاعتقال الممنهج والتجنيد الإجباري والتعذيب وقتل المدنيين. لقد أدت جهود النظام الرامية لإسكات الدعوات المشروعة للإصلاح إلى موت ومعاناة ملايين السوريين وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية. وحتى اللاجئين السوريين العائدين تحت رعاية اتفاقات المصالحة مع النظام قد تأثروا".

وانتهى إلى القول: "ندعو النظام وحلفاءه إلى إنهاء حملة العنف الوحشية في إدلب فوراً. كما نطالب النظام بالإفراج الفوري عن السوريين القابعين رهن الاعتقال التعسفي - بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن - وبمنح الكيانات المحايدة والمستقلة حق الوصول إلى أماكن الاحتجاز، وتقديم معلومات عن الأشخاص المفقودين، وإعادة جثث المتوفين إلى أسرهم. والأهم من ذلك، إننا نحث جميع أطراف النزاع على ضمان أن تقوم قواتهم بمراعاة حقوق الإنسان ومحاسبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان. إذ يجب على المجتمع الدولي أن يتضافر لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات، ودعم المعتقلين السابقين والناجين من التعذيب، بمن فيهم الآلاف من السوريين الذين أرهبهم تنظيم داعش، وتعزيز جهود العدالة والمساءلة في سوريا والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان والمصالحة والتوصل لحل سياسي ذي مصداقية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

من جهته، دعا "المجلس السوري الأميركي"، الثلاثاء، المعارضة السورية للتخلي عن محادثات أستانة واصفاً المحادثات بـ"الفاشلة وينقصها المصداقية".

وأوضح المجلس في بيان له، أن محادثات أستانة التي تقودها روسيا "ينقصها المصداقية كما أنها تضغط على المعارضة لقبول الجرائم بحق السوريين"، وأشار إلى أن روسيا هي واحدة من "الجناة الرئيسيين في ذبح المدنيين السوريين"، وأنه "لا ينبغي التلاعب بالمعارضة لإعطاء غطاء ومصداقية للإبادة الجماعية المدعومة من قبل روسيا وإيران من خلال المشاركة في محادثات أستانة".

واختتمت، الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الـ14 للدول الضامنة لمسار أستانة، حول سوريا، مساء الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وكان الاجتماع قد بدأ صباح الثلاثاء، بمشاركة تركيا وروسيا وإيران، ووفدين من النظام ومن المعارضة. وشهد اليوم الأول، عقد لقاء بين الوفدين الروسي والإيراني لمناقشة الجوانب التقنية، عقبه لقاء بين الوفد الروسي، ووفد النظام السوري. كما عقد الوفد التركي، لقاءات مع الوفدين الروسي والإيراني، إضافة إلى وفد الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، كشف "معهد دراسات الحرب–آي.أس.دبليو"، في تقرير صدر في واشنطن، أن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، في السلطة سيظل العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام في سوريا.

وأضاف تقرير "آي.أس.دبليو"، الذي يُعتبر من أبرز مراكز الأبحاث علاقة بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن الأسد والخلية المقربة منه تُفسد أي مسعى دولي لمعالجة الأزمة السورية بالطرق الدبلوماسية والتي من الممكن أن تشرك مستقبلا لاعبين أساسيين في ساحة النزاع السوري.

وقال التقرير، الذي وزع على الصحافيين في البنتاغون، أن "تصرفات الأسد وخليته" تظهر أنه لن يقبل سوى بالهزيمة الكاملة لخصومه، وهو يتجه إلى القضاء على أولئك الذين تحدّوه من قبل، على غرار ما قام به في محافظتي حلب ودرعا.

وأشار تقرير المعهد، الذي يضم كبار الجنرالات الأميركيين المتقاعدين، أن على واشنطن إعادة إحياء استراتيجية إخراج الأسد من السلطة، لأنه، وحسب للتقرير، لن يتمكن هو ونظامه "المفكك" من الفوز في الحرب على المدى الطويل فيما لو قُطعت عنه المساعدات ومنعت دول الغرب بقاءه أو حالت دون إعلان انتصاره.

ويعترف التقرير أن الرئيسين الأميركيين الحالي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما، راهنا على فكرة أن تُجبر روسيا الأسد على قبول العملية الدبلوماسية والخروج من السلطة، إلا أنه بدا واضحا أن الكرملين لم يقم بذلك لا بل نجح في إحباط أي جهد غربي لاستبدال الأسد والتوصل إلى "تسوية سياسية" لا تضفي الشرعية على نظامه.

ويلفت التقرير الى أن الدور الروسي قوّض المصالح الأميركية من خلال شن القوات الروسية حملة متطورة من الجهود العسكرية والدبلوماسية في آن، الأمر الذي عزّز موقع الأسد العسكري لا السياسي ولا الوطني.

وكشف التقرير أن تقارير أمنية أميركية متعددّة رُفعت في الآونة الأخيرة، وتحدثت أنه لايزال لدى الولايات المتحدة فرصة كبيرة لإبعاد روسيا عن مركز الدبلوماسية السورية.

ووصف قرار مجلس الأمن رقم 2254 بأنه يضرّ أكثر مما ينفع في ظل الظروف الحالية، كونه يدعو إلى وقف النار وصوغ دستور سوري جديد تتبعه انتخابات تخضع لمراقبة دولية، وهي كلها مطالب لا تفي بتطلعات المعارضة السورية في الخارج.

ورأى معهد "آي.أس.دبليو"، في تقريره، أن صانعي السياسة الأميركية متحيزون نحو النظر إلى وقف الأعمال القتالية أولا باعتباره أهم علامة على التقدم الدبلوماسي في سوريا، إلا أن ذلك لن يتحقق طالما الأسد في السلطة.

وبالتالي يتابع المعهد في تقريره بأنه يجب على الولايات المتحدة توسيع مقاربتها للأزمة السورية وإبقاء الفضاء مفتوحا للمنافسة السياسية والعسكرية داخل سوريا، مع إعادة تنشيط عملية دبلوماسية جديدة تترافق مع ضغط اقتصادي وتقييّد وصول الأسد إلى مصادر الأموال ومنعه من اختلاس المساعدات الإنسانية.

ويختم التقرير بأنه يخطئ من يظن أن ما حققته الآلة العسكرية السورية، المدعومة من موسكو وطهران، ستؤمّن لنظام دمشق الطمأنينة والاستقرار، لا بل فإن الخيارات ستبقى مفتوحة على مفاجآت متعددة.