ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن عضو "الائتلاف" عقاب يحيى، قوله إن "الائتلاف الوطني السوري أكد في اجتماعاته بإسطنبول على أنه لن يتخلى عن ثوابته السياسية، وفي مقدمتها استبعاد بشار الأسد من أي حل سياسي مقبل"، داعياً إلى "عملية سياسية وفق قرارات الشرعية الدولية، وليس وفق المشروع الروسي".

تصريحات يحيى جاءت بعد ساعات قليلة من اختتام "الائتلاف" المعارض، أعمال دورته العادية الخامسة والثلاثين، التي بدأت السبت الماضي في مدينة إسطنبول التركية، بحث خلالها الموقف من التطورات السياسية والميدانية في سوريا.

وقال يحيى، إن برنامج الاجتماعات "كان زاخراً بالعديد من القضايا الهامة"، موضحاً أنه "شهد نقاشات تصبّ في اتجاه إصلاح الائتلاف ورفده بأعضاء جدد، وتبيان موقفه من العديد من المسائل التي تخص العملية السياسية".

وكشف يحيى، أن "الائتلاف" وافق على ضم 15 عضوا جديدا يمثلون الفصائل العسكرية، مشيراً إلى أنه وافق أيضا على اختيار عشر شخصيات تمثل الأقليات والمرأة، إضافة إلى حث المجالس المحلية المنتخبة لاختيار ممثليها في "الائتلاف".

وفي شأن مؤتمر المعارضة الموسع الذي سيعقد في الرياض، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، أكد القيادي في "الائتلاف"، أن المجتمعين رحبوا بانعقاد المؤتمر بهدف إعادة هيكلة الهيئة العليا للمفاوضات، التي يعد "الائتلاف" أهم ركائزها، وتوسيع قاعدة التمثيل فيها، على أساس بيان الرياض1 الصادر في العام 2015.

وفي سياق متصل، أصدر "الائتلاف"، الاثنين، بياناً أدان فيه القصف الذي يتعرض له المدنيون في دير الزور والرقة، على يد الطيران الروسي، وطائرات التحالف الدولي بمشاركة "قوات سوريا الديمقراطية"، واعتبر البيان أن ما يحدث "جريمة حرب تضاف ​إلى سلسلة من الجرائم التي ترتكب بحق السوريين".

وجدد "الائتلاف الوطني" التأكيد على إدانته لعمليات القصف المستمرة التي تتعرض لها مدينة الرقة على يد "قسد"، مطالباً أعضاء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه الجرائم والمجازر المستمرة بحق المدنيين المحاصرين هناك، ومحملاً التحالف الدولي مسؤولية الدعم الذي يوفره لهذه الميليشيات.

وأعرب عن إدانته لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين على يد التحالف الدولي، مطالباً بوقف الهجمات التي تطالهم، وبفتح تحقيق شفاف في هذه الهجمات، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين من المساءلة والعقاب، وعدم الاكتفاء بإجراء تحقيقات أو إطلاق تصريحات شكلية.

يذكر، أن "الائتلاف" كان قد أصدر بياناً عشية عقد اجتماعات دورته الخامسة والثلاثين، لفت فيه إلى أنه سيجري خلال الاجتماع تناول نتائج التقرير الذي صدر، الأربعاء الماضي، عن لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة أثبتت فيه مسؤولية النظام السوري "عن 27 هجومًا ضد المدنيين بالسلاح الكيميائي".

واعتبر أعضاء في "الائتلاف" أن نتائج التقرير "تعتبر خطوة مُهمة في تحقيق العدالة ومحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد"، مطالبين مجلس الأمن الدولي بتفعيل البند رقم 21 من القرار 2118 الذي ينص على فرض تدابير وفق الفصل السابع في حال استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.