أسقط وزراء الخارجيّة العرب الأربعاء، مشروع قرار فلسطيني ضدّ التحالف الإماراتي-الإسرائيلي، في ظلٍّ خلافات حادّة بين فلسطين من جهة، وبين الإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وحاولت البحرين والإمارات عرقلة انعقاد الجلسة أكثر من مرّة، ورحّلت إلى اليوم بعد أكثر من شهر على إعلان "اتفاق أبراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وهدّدت الإمارات، بحسب "العربي الجديد"، بالانسحاب من اجتماع الجامعة بعد تقديم السلطة الفلسطينية مشروع قانون يرفض التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي.

والصيغة التي رُفضت فيها إصرار فلسطيني على نقطة واحدة وهي: إدانة الخروج على مبادرة السلام العربية، وكان واضحاً أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لديه تعليمات صارمة من الرئيس محمود عباس بأن لا يتنازل عن هذه النقطة، بحسب مصادر دبلوماسية.

والصيغة التي تعتزم السلطة الفلسطينيّة طرحها أمام الجامعة العربيّة مخفّفة، ولا تتضمّن إشارة إلى رفض صريح للتحالف الإماراتي-الإسرائيلي، وتكتفي بطرح التأكيد على "الإجماع العربي".

ويحمل مشروع القرار الفلسطيني عنوان: "مشروع قرار بشأن التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية"، يؤكّد بنده الأوّل على "الإجماع العربي على القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم كافة الدول الأعضاء لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وبالإضافة إلى "التأكيد على المواقف العربية المبدئية القائمة على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، هو حل الدولتين على حدود عام 1967، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها، كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي تشترط لتحقيق السلام مع إسرائيل، إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948".

كما يؤكّد القرار "على القرار العربي برفض صفقة القرن واعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، ورفض وإدانة مخططات الضم وسياسة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية" وعلى "حق دولة فلسطين بالسيادة على عاصمتها القدس الشرقية ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة".

ويدعو القرار "جميع الدول إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام؛ بما فيها مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ونقلت "العربي الجديد" عن دبلوماسي أن "فلسطين أودعت مشروع قرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي من المفروض أن تقوم الأخيرة بتعميمه على الدول الأعضاء ويتم نقاشه على مستوى المندوبين في اجتماع الإثنين لكنها لم تفعل". وأضاف "الثلاثاء تمت إتاحة المشاورات حول مشروع القرار لكن خارج الإجراءات الرسمية للاجتماعات". وقال إن "الإمارات قدمت مشروع قرار مضاداً للمشروع الفلسطيني، يتضمن ترحيباً بالاتفاق الثلاثي، وأن الدول العربية أخذت علماً بالاتفاق".

وطلبت دولة فلسطين إضافة بند إلى جدول الأعمال يبحث تداعيات الاتفاق الثلاثي على القضية الفلسطينية والمبادرة العربية، لكن الإمارات والبحرين رفضتا أن يكون هذا البند على جدول الأعمال، ولم تبد أي دولة عربية تأييداً للطلب الفلسطيني، بل إن المغرب وموريتانيا أيدتا إزالة هذا البند.