قررت الحكومة البلجيكية الأربعاء، وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانها الاحتلال الاسرائيلي بشدة، معلناً إلغاء كل اللقاءات المُقررة مع مسؤولين في الحكومة البلجيكية.

ويقضي الوسم بوضع علامات واضحة على المنتجات، تشير بوضوح إلى أنها مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: "تخطط بلجيكا لتصنيف منتجات المستوطنات في الضفة الغربية على أنها لم تُصنع في إسرائيل، في خطوة خلقت أزمة فورية مع إسرائيل، حيث دانت وزارة الخارجية الاسرائيلية هذه الخطوة".

وأعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية إيدان رول، المتواجد في بروكسل على الفور، عن إلغاء اجتماعاته مع وزارة الخارجية البلجيكية. وقال رول في تغريدة: "لقد ألغيت اجتماعاتي المخطط لها مع وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكي".

وأضاف رول "قرار الحكومة البلجيكية بوسم المنتجات من يهودا والسامرة (مستوطنات الضفة الغربية) يقوي المتطرفين، ولا يساعد على تعزيز السلام في المنطقة، ويجعل من بلجيكا عاملاً لا يساهم في الاستقرار في الشرق الأوسط".

كما أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً نددت فيه بالقرار البلجيكي، الذي أعلن أيضاً التزام حكومة بلجيكا بالقائمة السوداء للشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات.

وقال البيان إن "قرار وضع علامات على المنتجات يضر بإسرائيليين وفلسطينيين على حد سواء ولا يتماشى مع سياسة الحكومة الإسرائيلية لتحسين حياة الفلسطينيين وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، ولا مع تحسن علاقات إسرائيل مع باقي دول أوروبا".

وأعلنت الحكومة البلجيكية أن قرارها سيكون نافذاً بدءاً من الأربعاء، بما في ذلك بدء فحص كافة المنتجات الإسرائيلية التي تصل إلى بلجيكا والتدقيق في مكان صناعتها ووضع علامة تبين أنها من صناعة المستوطنات، وذلك وفقاً لقرار المفوضية الأوروبية من العام 2015.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر منذ عقود إخراج منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، من اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، وافقت المفوضية الأوروبية على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام". وكثّف الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية من انتقاداته للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.