أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة النظتم السوري قراراً بفسخ العقود التي كانت أبرمت مع شركة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة، لتعيد إلى الواجهة مجدداً، الصراع بين رئيس النظام السوري بشار الأسد وابن خاله بعدما بدا أنه تراجع في الأسابيع الأخيرة.

ونشرت الوزارة على صفحتها على "فايسبوك" نص القرار الذي يحمل الرقم (526)، مشيرة إلى أنها فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت "تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود".

وتحتكر شركات مخلوف الأسواق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أي منافس لاستثمار تلك المنطقة بسبب القوة التي كان يتمتع بها بحكم قرابته من الأسد.

وبحسب نص القرار فإنه تم فسخ العقود مع مخلوف لاستثمار السوق الحرة في جديدة يابوس، ومركز نصيب، ومركز باب الهوى ومرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية.

ويعود أصل الخلاف بين الأسد ومخلوف إلى مطالبة الحكومة السورية له بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصراره على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من المقاطع المصورة والمنشورات التي يهاجم فيها الأسد، كان آخرها في 1 حزيران/يونيو، بعد قرار النظام السوري الحجز على أموال مخلوف وزوجته وأولاده، وطلب تعيين حارس قضائي على شركة الاتصالات التي يملكها "سيريتل".

وهدد مخلوف في منشوره الأخير على صفحته على "فايسبوك"، "بزلزلة الأرض تحت أقدام الظالمين"، محذراً من "تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة".

واتهم مخلوف "يداً خفية ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة وبالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصاع لطلباتهم".

والخلاف بين الأسد ومخلوف له أكثر من سبب، بينها المنافسة الاقتصادية مع عائلة الأسد والتي يبدو أن الأخير يريد وقف سيطرة أولاد خاله على الاقتصاد السوري، بجانب المأزق الاقتصادي الذي يعاني منه الأسد، والذي يبدو أن مخلوف لا يريد المشاركة في معالجته.