اتفقت قوى المعارضة المسلحة والفصائل الإسلامية في إدلب، الثلاثاء، على وقف إطلاق نار بشكل دائم، وانهاء الاقتتال المستمر بينها منذ شهرين على الأقل. ونص الاتفاق على تطبيق مباشر لوقف إطلاق النار فور الإعلان عن الاتفاق الذي تضمن ستة بنود، واجبة التنفيذ، كخطوة أولى للانتقال إلى التفاوض بين الأطراف بشكل أوسع بهدف الوصول إلى حل شامل على الصعد العسكرية والسياسية والقضائية، بحسب مراسل "المدن" خالد الخطيب.

ما يميز الاتفاق عن سابقه من الاتفاقات الفاشلة، هو حضور وتوقيع قائدي "جبهة تحرير سوريا" حسن صوفان، و"هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني. الاتفاقات والهدن السابقة كان يوقعها مندوبون عن طرفي الاقتتال، بحضور الوسطاء من "فيلق الشام" و"جيش الأحرار".

وجرت الاجتماعات بين صوفان والجولاني، بحضور مندوب "صقور الشام" أبو زاهر، على الأغلب في مدينة إدلب، وجاء في نص الاتفاق: "إنهاء الاقتتال بشكل دائمٍ وكامل اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاق ونشره، وتثبيت الوضع في المحرر، وقف الاعتقالات بين الطرفين بشكل كامل وفتح الطرقات ورفع الحواجز وعودة المهجرين إلى منازلهم، وإطلاق سراح المعتقلين من الطرفين وفق جدول زمني".

وذكر الاتفاق أيضاً: "إيقاف نهائي للتحرش الإعلامي في الحسابات الرسمية والرديفة، وتشكيل لجنة من الطرفين ولجنة وساطة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، والبدء بمشاورات موسعة مستمرة للوصول إلى حل شامل على الصعد التالية؛ العسكرية والسياسية والإدارية والقضائية".

ولقي الاتفاق الأخير بين طرفي القتال ترحيباً واسعاً في أوساط أنصارهما في إدلب وريف حلب الغربي، ودعا شيوخ ومنظرون مستقلون من التيار السلفي الطرفين إلى تثبيت الاتفاق المبدئي حول وقف إطلاق النار، ووقف التحرش بينهم، وعدم العودة للقتال مجدداً.

الاقتتال بين "هيئة تحرير الشام" من جهة، و"جبهة تحرير سوريا" و"صقور الشام" من جهة ثانية، كلف الطرفين المئات من القتلى، وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة. وتجاوز عدد قتلى الطرفين خلال المعارك المتقطعة على مدى 65 يوماً 1000 عنصر أكثر من ثلثيهما من صفوف "تحرير الشام". واستخدم الطرفان مختلف أنواع الأسلحة في القتال، الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، وخسرا دبابات ومدرعات وسيارات دفع رباعي ورشاشات ثقيلة خلال المعارك، وقتل وجرح أكثر من 30 مدنياً في مناطق مختلفة في ادلب وريف حلب الغربي شهدت اشتباكات ومعارك عنيفة.

يبدو أن الاتفاق الأخير هو عودة للتفاهمات ذاتها التي اتفق عليها الطرفان خلال الهدنة التي أعلن عنها في 6 نيسان/أبريل، والتي تهربت "تحرير الشام" حينها من الالتزام ببنودها وعادت للقتال، واتهمت "حركة الزنكي" برفع سقف مطالبها ومحاولة إفشال مساعي الحل.