أغلقت "المؤسسة العامة للسكر" في حماة معمل تل سلحب لتصنيع السكر، تزامناً مع بدء موسم الحصاد للشوندر السكري في سهل الغاب وحماة.

وتتبع المؤسسة العامة للسكر لوزارة الصناعة، ولها معامل وشركات تصنيع للسكر والخميرة في حمص والغاب وتل سلحب ومسكنة والرقة وديرالزور ودمشق وحلب، وأغلبها متوقف عن العمل منذ سنوات، باستثناء شركة حمص التي عادت للعمل منذ أشهر.

مصدر مطلع، قال لـ"المدن"، إن إدارة معمل تل سلحب، بدأت شراء محصول الشوندر السكري من المزارعين في المنطقة بسعر 25 ألف ليرة (50 دولاراً) للطن الواحد. وقامت الشركة بتقطيع المحصول ونقله إلى مقر الجمعيات الفلاحية في المنطقة، ليتم توزيعه على مربيّ الماشية، ليقدم كأعلاف.

وبررت إدارة المعمل للفلاحين سبب الاغلاق بعدم كفاية محصول الشوندر السكري لتشغيل المعمل على مدار العام، إذ يحتاج المعمل لـ200 ألف طن سنوياً، بينما كان انتاج العام الحالي 18 ألف طن فقط. قرار الاغلاق، وشراء المحصول وتوزيعه على الجمعيات الفلاحية، جاء بتوجيهات من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، على خلفية الخسائر الفادحة التي تكبدتها المؤسسة العامة للسكر خلال العامين الماضيين. ووصلت خسائر المؤسسة إلى 6.567 مليار ليرة (15 مليون دولار).

اغلاق المعمل وتصريف المحصول بهذه الطريقة خلق حالة من الاستياء في أوساط المزارعين في منطقة سهل الغاب، خصوصاً أن المؤسسة العامة للسكر هي من شجعت المزارعين على إعادة احياء زراعة الشوندر السكري، ووعدتهم بشراء المحصول منهم بأسعار جيدة، لا تقل عن 50 ألف ليرة للطن الواحد (100 دولار)، ما يضمن لهم تحصيل تكاليف الزراعة والأرباح، بالحد الأدنى.

أحد العاملين في زراعة الشوندر في الغاب، قال لـ"المدن"، إن المؤسسة العامة للسكر تتحكم بزراعة وأسعار الشوندر في المنطقة، وهي السبب خلف تراجع الإنتاج. إذ تقوم المؤسسة بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بسعر ثابت أعلى من تكاليف الزراعة بنسبة لا تزيد عن 15%. وهي أرباح لا تكاد تغطي مصاريف ثلاثة شهور للفلاح الذي يعتمد على موسمه السنوي.

كما أن المؤسسة لا تتحمل أياً من مسؤولياتها تجاه تطوير زراعتها او دعم الفلاحين. وكأنها تتبع هذه السياسة لإنهاء زراعتها تدريجياً في المنطقة.

مصادر "المدن" أشارت إلى أن القضية أكبر من ذلك. فالاتهامات التي طالت "اللجنة الاقتصادية" في مجلس الوزراء والمؤسسة العامة للسكر، قالت بتواطؤ اللجنة مع المستورد والمُصنع الأول للسكر في سوريا؛ طريف الاخرس، عمّ زوجة الرئيس السوري أسماء الأخرس.

المؤسسة العامة للسكر كانت قد أنهت تدريجياً، وعلى مدار الأعوام الماضية، عمل 4 معامل عامة للسكر، ما ترك الساحة خالية لتجارة الأخرس، ليتحكم بالسعر والسوق من دون أي منافسة.

وانتشرت أنباء عن نية الاخرس الاستثمار في 3 معامل تتبع للمؤسسة العامة للسكر في حمص وحماة، ومن بينها معمل سلحب، خاصة بعد فشل "مجلس الاعمال السوري-الإيراني" في تحقيق أي تقدم في مجال تطوير المعامل او استحداث خطوط انتاج جديدة فيها. إلا أن الاخرس دخل فعلياً في الاستثمار ضمن المعامل التابعة للمؤسسة عن طريق مساهمته في إعادة تشغيل معمل حمص.

ويمتلك الأخرس، معملاً لتكرير السكر، ومعملاً لتكرير الزيت، ومصانع إنتاج للخرسانة الجاهزة، ومطاحن دقيق، وشركة تصنيع نشاء الذرة، وشركة تصنيع وتعليب اللحوم. كما يمتلك شركات لاستيراد المواد الغذائية بكافة أنواعها، وعلى رأسها السكر والطحين والرز وحديد البناء المبروم والأعلاف الحيوانية واللحوم والأسماك والدقيق. ويدير الأخرس هذه المملكة الاقتصادية عبر شركتين للنقل البري والبحري تحملان اسم "عبر الشرق"، وتحتكران تجارة أكثر من 30% من المواد الغذائية المستوردة إلى سوريا منذ العام 2005.

وفي مجال العقارات، يملك الأخرس "شركة عاليا للتطوير العقاري"، التي تنفذ ضواحي سكنية في مدينة حمص، وهو أيضاً من مؤسسي "شركة سوريا القابضة".

مصدر "المدن" أشار إلى أن معمل تل سلحب عاد للعمل منتصف العام 2018، بعد توقيع المؤسسة مذكرة تفاهم مع "مجلس الأعمال السوري الإيراني"، بهدف تطويره واحداث خط متكامل لإنتاج الخميرة، وخط تكرير السكر الأحمر. المعمل كان قد توقف عن العمل خلال الأعوام الماضية بسبب الأوضاع الأمنية وعدم تمكن أغلب المزارعين من الوصول الى أراضيهم للزراعة وجني المحصول.