طالبت أسرة رامي شعث، نجل مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، في بيان، السلطات المصرية بإطلاق سراحه. 

وقالت الأسرة، إن رامي "لا يزال موقوفاً في سجن طرة"، وقالت إنه معتقل بشكل تعسفي، بسبب "أنشطته السياسية المشروعة والسلمية"، وأوضحت أنه الآن متهم بقضيّة جنائية "لا أساسَ لها من الصحة"، مؤكدة أنه "ليس هناك أي دليل حقيقي ضده، باستثناء الاتهامات، التي توصّلت إليها الشرطة التي لا يُسمح له ولمحاميه بالتحقيق فيها". وإن اعتقاله جاء "بسبب مواقفه العلنيّة ضد القمع السّياسي، واستمراره في الدّفاع عن الحقوقِ الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري".

ورامي يحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية. وقد ولد في بيروت عام 1971، وانتقل إلى القاهرة عام 1977، وكرس حياته للدفاع عن الحقوق الفلسطينية والحرية والعدالة في المنطقة، وتخرج من جامعة القاهرة، وحمل بعدها الماجستير من كينغز كوليج في لندن، وعاد للقاهرة للعب دور ناشط في دعم جهود والده نبيل شعث في إقامة الدولة الفلسطينية.

وقالت الأسرة، إنه "تم توقيفه (رامي) في 5 تموز/يوليو بمنزله في القاهرة"، مشيرة إلى أنه "مثُل أمام جهات التحقيق، وتم توجيه الاتهام له في القضية المعروفة باسم قضية الأمل"، كما اتهمته السلطات المصرية بـ"مساعدة جماعة إرهابية". لكن الأسرة نفت في البيان "أي علاقة لرامي بقضية الأمل أو بأي تنظيم إرهابي".

وقال نبيل شعث، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن "السلطات المصرية تحتجز نجله رامي بأحد السجون في القاهرة منذ نحو شهرين". وقال شعث لـ"العربي الجديد": "لقد التزمت الصمت طيلة الفترة الماضية على أمل أن تثمر الجهود الدبلوماسية الفلسطينية بإطلاق سراحه"، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ساهم شخصياً في تلك الجهود، وذهب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج إلى مصر قبل نحو ستة أسابيع للعمل على الإفراج عنه.

وتابع نبيل شعث: "عندما ذهب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج إلى مصر، واجتمع مع المسؤولين المصريين حول اعتقال ابني رامي قالوا له: (عامل لنا مشاكل، والبي دي إس عامل لنا مشاكل، وكلها يومين وبنفرج عنه)، وعقّب بالقول: "هذا الحديث بعد أسبوعين من اعتقاله، وعلى هذا الأساس طلبت من العائلة وأصدقائه عدم نشر أي شيء حول الأمر". وأضاف: "كنت قد منعت أي فرد من العائلة وأصدقائه من التصريح حول الأمر على أمل أن تسفر هذه الجهود عن الإفراج عنه، لكن بعد أن طال الأمر لمدة شهرين، لم يعد باستطاعتهم الصمت أكثر".

وكانت زوجة رامي الفرنسية سيلين ليبرون، قد قالت في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن "المفاوضات مع السلطات المصرية لم تُثمر شيئاً، ما دفع العائلة إلى الإعلان عن القضية". وأشارت سيلين، في حديثها لـ"الجزيرة" إلى أن رامي نشِط في الفترة الأخيرة في صياغة بيانات والمشاركة في مؤتمرات معارضة لـ"صفقة القرن" ومشاركة مصر في مؤتمر البحرين. وكان رامي يعمل منسقاً لفرع مصر للحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها والمعروفة بـ"حركة مقاطعة إسرائيل" (بي دي أس) منذ سنوات، ولم يتعرض للملاحقة.

ورحّلت السلطات المصرية سيلين، إلى فرنسا لحظة اعتقال زوجها، رغم وجودها بشكل قانوني في مصر منذ سبع سنوات. وحاولت سيلين مرارا وبكل الطرق معرفة سبب ترحيلها، إلا أنها لم تحصل على رد، قائلة إنها تواصلت مع قنصلية بلادها كي تفهم من السلطات المصرية السبب، ولم تحصل على أي مسوغ حتى الآن.

المنسق العام لـ"حركة مقاطعة إسرائيل" محمود نواجعة، قال إن اعتقال رامي جاء لإسكات صوته المعارض لسياسة الحكومة المصرية في ما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، وكذلك مشاركة مصر الأخيرة في مؤتمر البحرين الذي يعتبر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن" الأميركية.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، أن "توقيف رامي يأتي بعد مداهمة السلطات المصرية 19 شركة للاشتباه بعلاقاتها بتنظيم الإخوان، واتهامها بتمويل مخطط للتنظيم للإطاحة بالدولة". وبحسب أسرته، فإن سلطات التحقيق في مصر اتهمته بمساعدة "جماعة إرهابية" على صلة بالمخطط نفسه.

وأضافت عائلة رامي، بحسب المصدر ذاته، أنها "تمكنت من زيارته بشكل منتظم؛ إلا أنها قلقة على صحته، لأنه يعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم". وأوضحت أنه منذ اعتقاله احتجز رامي في سجن طرة، وأمضى شهره الأول في زنزانة صغيرة، الى جانب ثلاثين آخرين بعضهم مرضى، ولا يسمح له بالمشي في الخارج. وأشارت العائلة إلى انه منذ آب/أغسطس تم نقله إلى زنزانة أفضل مع عدد أشخاصٍ أقل، وسمح له بالمشي خارجاً لمدة ساعة يومياً، لكن العائلة قالت إنها وأصدقاءه "ما زالوا في غايةِ القَلقِ عليه".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد تحفظت، في آب/أغسطس، على أموال 83 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الأمل"، وكذلك تحفظت على أموال 19 شركة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت في حزيران/يونيو، عن مداهمة "19 كياناً اقتصادياً، تبلغ قيمة معاملتها المالية 250 مليون جنيه مصري"، وادعت إن تلك الكيانات ترتبط بـ"الإنفاق على مخطط لقيادات تنظيم الإخوان لاستهداف الدولة ومؤسساتها، بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو".

ومن المقبوض عليهم على ذمة القضية النائب البرلماني السابق والقيادي في "الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي" اليساري زياد العليمي، وكذلك الصحافي وعضو حزب "تيار الكرامة" الناصري حسام مؤنس، والصحافي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي.

ووجّهت الداخلية أيضاً اتهاماً بالقضية ذاتها، إلى عدد من قادة "الإخوان" الموجودين خارج البلاد، ومنهم أمين عام الجماعة محمود حسين، والنائب البرلماني السابق علي بطيخ، ومقدما البرامج معتز مطر ومحمد ناصر.