بدأت مجريات أعمال اليوم الثاني لـ"المجموعة المصغرة" من "اللجنة الدستورية"، الثلاثاء، لبحث ما تم التوافق عليه، الإثنين، بما في ذلك بعض الأفكار التي تحدث عنها أعضاء اللجنة في الاجتماعات الموسعة لـ"الدستورية" الاسبوع الماضي.

وتعمل وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" على تغيير الحقائق في ما يخص اجتماعات "اللجنة الدستورية" في جنيف، بغرض التقليل من شأن وفد المعارضة، ورفع شأن وفدها الذي لم يُقدم جديداً حتى اللحظة. بل يُغرقُ وفد النظام الخوض في التفاصيل بهدف إبطاء العملية برمتها، في حين تُحاول المعارضة تأكيد دور "الدستورية" كخطوة في مسار الحل السياسي. ودفع ذلك مكتب المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إلى الطلب من وفد النظام عدم تغيير الحقائق والتوقف عن نشر الأخبار الكاذبة، لأن هذا السلوك الإعلامي لا يدعم "عملية السلام" المرجوة.

وعلمت "المدن" من مصادر في أروقة الأمم المتحدة في جنيف، أنه عقب نشر وكالة "سانا" لأخبار حول اجتماعات "اللجنة المصغرة"، تحمل في طياتها اتهامات غير حقيقية للمعارضة، وتغييراً للحقائق، قام بيدرسن بالإيعاز إلى موظفي مكتبه للتواصل مع مسؤولين في النظام للتأكيد على أن نشر أخبار كهذه لا يخدم العملية السياسية.

وأشارت المصادر إلى أن مكتب بيدرسن أخبر مسؤولي النظام بضرورة إلتزام الدقة والحقائق في ما يخص الاجتماعات، وعدم التفاعل مع لقاءات "اللجنة المصغرة" بسلبية. فيما لم تعلم "المدن" ماذا كان رد مسؤولي النظام على ملاحظات مكتب بيدرسن.

وكانت وكالة "سانا" قد نشرت على لسان "مصادر مقربة من الأمم المتحدة" قولها إنه "لم يقدم وفد الطرف الآخر (في إشارة إلى وفد المعارضة) أي مقترح حول جدول الأعمال وهو يخالف مدونة السلوك والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين"، وهو ما لم يكن صحيحاً، خصوصاً أن المعارضة السورية هي الطرف الأكثر عملية في هذه الاجتماعات، فهي من لديه رؤى عن الدستور ليتم بحثها والنقاش فيها، كما أنها من يُحاول تكثيف ساعات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، مطالبة بأن يكون العمل على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة، مع استراحة لمدة أسبوع واحد.

كما أن "سانا" ذهبت أبعد من ذلك، إذ نقلت عن المصادر نفسها "المقربة من الأمم المتحدة" قولها إنه تم "اعتماد جدول أعمال اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور والمقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية"، وهو أمر لا يلامس حقيقة ما جرى، وفق مصادر "المدن".

وتقول مصادر "المدن" إن "جدول أعمال النظام كان كالتالي: عمل لمدة ساعتين يومياً، مع استراحة للتشاور في ما بينهم وبين مسؤولي النظام في دمشق تمتد بقية النهار. كما أن النظام طلب بأن تُخصص الجلسات لبحث كلمات الأعضاء التي تم إلقاؤها خلال جلسات أعضاء اللجنة العمومية الـ150، وإبداء الملاحظات عليها"، وهو ما يعني أن النظام يريد لـ"اللجنة المصغرة" أن تعيد الاستماع لكافة الكلمات، وبذلك تكون الاجتماعات اليومية للاستماع، أي غير عملية.

هذا الجدول لم يحظَ بالترحيب خلال جلسة النقاش التي امتدت لساعتين، الاثنين، واقترح وفد المعارضة أن يستمع كل وفد إلى الكلمات خارج ساعات الاجتماعات، ومن ثم يتم نقاش بعض الأفكار التي قد تَخدم عملية بحث الدستور، وهو ما يحفظ الوقت، ويكثف الجهود على أمل تحقيق تقدم في العملية خلال الأسبوع الجاري.

كما أن موضوع ساعات عمل اللجنة اليومية لم يحظ بموافقة المعارضة التي قالت إنها تريد أن يمتد جدول العمل اليومي على 8 ساعات، مع انفتاحها على تمديد المدة. وتدخل المبعوث الدولي بمقترح عمل لمدة أربع ساعات يومياً، لينال الموافقة بعد نقاشات بينه وبين الطرفين، وذلك ما سبب تأخيراً في انعقاد الجلسة الأولى لـ"المصغرة".

وفي نهاية الجلسة الأولى، تم الاتفاق بين الرئيسين المشتركين، هادي البحرة وأحمد الكزبري، على أن يتم تخصيص جدول أعمال هذه الدورة لوضع برنامج عمل "المصغرة" خلال الدورات المقبلة، وذلك بالاستفادة من مناقشة الأفكار والمقترحات التي قدمت في المداخلات خلال اجتماعات "الهيئة الموسعة"، لتحديد ما يصلح منها ليكون مبادئ دستورية، بحسب ما ذكر رئيس اللجنة المشترك هادي البحرة، عقب الاجتماع.

وقال البحرة إن ممثلي "هيئة التفاوض السورية" في "اللجنة الدستورية" قدموا اقتراحاً لآلية العمل خلال هذه الدورة "للتوافق والتوصل إلى المشتركات لجدول أعمال هذه الدورة وآلية تنفيذه".

وتأمل المعارضة السورية أن يتم تحديد جدول أعمال الدورة القادمة مع نهاية الدورة الجارية من أعمال "المصغرة"، وذلك لضمان عدم إضاعة الوقت، كما تأمل في أن ينسحب هذ الإجراء على الدورات المقبلة، بحيث يأتي الأعضاء إلى جنيف وهم على دراية بطبيعة ما سيتم بحثه، وترتيبه الزمني.