نفى وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، السبت، صحّة الأخبار عن سحب الرباط لسفيريها في السعودية والإمارات العربية.

وقال بوريطة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "المغرب لديه قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات". وأكد أن "الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحّة ولم يصدر عن مسؤول"، وأن تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبّر عن موقفها بوسائلها الخاصة، لا من خلال وكالة أنباء أميركية، في إشارة إلى وكالة "أسوشييتد برس" التي كانت أول من نقل خبر سحب السفير المغربي بالسعودية.

إلا أن موقع "اشكاين" المحلي المغربي قال، السبت، إن "المملكة المغربية استدعت سفيرها لدى دولة الإمارات، محمد آيت وعلي، للتشاور". وأوضح: "هذا الاستدعاء بحر هذا الأسبوع، (يأتي) بعد تصاعد حدة التوتر بين المغرب وبعض البلدان الخليجية، كالسعودية". وأشار الموقع أن "استدعاء السفير جاء مباشرة بعد تقرير نشرته محطة تلفزيونية سعودية، قد يكون للإمارات يد فيها".

واعتبر موقع "هبة بريس" المحلي، أن استدعاء السفير جرى لأجل "ترتيبات إدارية" تقتضي منه العودة إلى المغرب. وأفاد بأن "تواجد السفير في المغرب لا ارتباط له بالعلاقات الإماراتية المغربية، وإنما له علاقة بسلك مساطر (إجراءات) إدارية تقتضي من السفير الحضور شخصيا لأرض الوطن".

وكان سفير المغرب لدى الرياض، قد أكد الجمعة، استدعاء الرباط له، بعد تقرير لقناة سعودية "ضد الوحدة الترابية"، بحسب وسائل إعلام محلية. وقال إن سبب استدعائه يتعلق بالمستجدات التي طرأت أخيرا على مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد بث قناة "العربية"، لتقرير مصور ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والذي اعتبر ردّ فعل على مرور وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، في برنامج حواري مع قناة "الجزيرة" القطرية.

وذكر السفير أنه "جرى استدعاؤه إلى الرباط منذ 3 أيام، قصد التشاور حول هذه المستجدات"، معتبرا أن "الأمر عادي في العلاقات الدبلوماسية حينما تعبرها بعض السحب الباردة".

ولا يبدو أن التوتر الحالي وليد اللحظة، بل مرّت العلاقة بين المملكتين بمطبات عديدة خلال الفترة الماضية. فالمغرب كان قد أوقف مشاركته في الحرب في اليمن، إلى حدّ الحديث عن انسحابه، أو على الأقل تجميده لحضور الاجتماعات الوزارية للتحالف العسكري.

ولم تشارك الرباط في حملة المقاطعة الخليجية لقطر، إذ قررت أخذ مسافة معقولة من أطراف المشكلة، واختارت "الحياد الإيجابي".

وفي يونيو/حزيران 2018 عارضت السعودية والإمارات ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لسنة 2026، في الوقت الذي كانت فيه الرباط تعول على الأصوات العربية لتجاوز الملف الأميركي الكندي المكسيكي المشترك.

وفي ديسمبر/كانون الأول، كان المغرب البلد الوحيد الذي لم يزره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال جولة قام بها إلى منطقة شمال أفريقيا بعد تفجر قضية مقتل جمال خاشقجي، وفسر وزير الخارجية المغربية في مقابلته مع الجزيرة، عدم الزيارة حينها بأسباب لها علاقة بالبروتوكول.

وزير الخارجية، كان قد أكّد لـ"الجزيرة"، أنّ "المغرب شارك في التحالف بقيادة السعودية، لكنه غيّر موقفه لاحقاً بناءً على تغيّر تقييمه للوضع، في ضوء التطورات الميدانية سياسياً وإنسانياً في اليمن".

وتبع ذلك بث قناة "العربية" تقريراً عن "احتلال" المملكة المغربية للصحراء الغربية بعدما غادرها المستعمر الإسباني عام 1975. الأمر الذي رفضته الرباط بشدة، والذي جعلها تستدعي سفيرها في الرياض، للتشاور، وفق ما كشفته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، ليل الخميس/الجمعة.

وأشار محللون إلى أن من أسباب الفتور عدم التزام الرياض وأبو ظبي، بتنفيذ تعهداتهما المالية للمغرب. وكان مجلس التعاون الخليجي قد تبنى، في دورته الـ32 في الرياض عام 2011، قرارا بمنح المغرب "هبة" بخمسة مليارات دولار في ست سنوات بهدف تمويل مشاريع تنموية.