وقال المحامي الفرنسي سيدريك أنطوني بتش ل"أسوشيتيد برس"، إن رفعت الأسد "لم يفر أبداً من العدالة الفرنسية، وما زال حراً في تحركاته حتى يومنا هذا".

وأشار إلى أن الحالة الصحية وتقدم سنه (84 عاماً) عاملان لم يسمحا له بالفعل بالمشاركة في محاكمته، مؤكداً أنه "لمدة 7 سنوات استجاب لجميع الاستدعاءات والطلبات من السلطات لإثبات براءته، وفي حال أيدت المحكمة العليا في فرنسا الحكم، فسيتم تعديله ليصبح تحت الإقامة الجبرية"، زاعماً أن "رفعت لم يعد لديه منزل في فرنسا لذلك لم يهرب بل تمت مطاردته".

وقالت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام السوري إن الأسد العم عاد إلى العاصمة دمشق الخميس، بعد غياب دام 37 عاماً. وأضافت أن رئيس النظام بشار الأسد "ترفّع عن كل ما فعله رفعت الأسد، وسمح له بالعودة إلى سوريا مثله مثل أي مواطن سوري آخر لكن بضوابط صارمة"، مشيرةً إلى أنه لن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي في البلاد.

من جانبها كشفت مصادر ل"تلفزيون سوريا" أن رفعت عاد إلى سوريا بصفقة روسية-فرنسية، إذ تكفلت موسكو بالتوسط له عند النظام في سوريا، وستسعى لإعادة أمواله المحتجزة في أوروبا، التي سيصب نصفها في خزينة "الدولة السورية" والنصف الآخر ستعود لحسابات رفعت نفسه.

وأوضحت المصادر أن روسيا لم تتخذ أي موقف معارض من عودة رفعت على عكس إيران التي عارضت في البداية، لأسباب تتعلق بنشاطات المجموعة المحيطة برفعت الأسد، لكن من خلال اجتماعات مع المستشارين الإيرانيين شارك فيها ماهر الأسد، وافقت إيران على عودة رفعت الذي من شأنه أن يقدم أموالا لدعم اقتصاد النظام المنهار.

ومن المتوقع بحسب المصادر أن تتوسع صفقة المصالحة لتشمل رامي مخلوف، حيث عقدت خلال الفترة الأخيرة اجتماعات بهذا الخصوص بين ماهر الأسد وحافظ مخلوف شقيق رامي.

وبحسب الاتفاق فإن رفعت سيسكن في قصره في القرداحة، على أن يُمنع من لقاء أي من الضباط السابقين والحاليين في النظام، وسيسمح فقط ل"آل الأسد" ورجال الدين العلويين بزيارته.