أقدم محتجون في مدينة السويداء الثلاثاء، على قطع الطريق الرئيسي الذي يصل المدينة بدمشق بالحجارة، احتجاجاً على الآلية الجديدة لتوزيع البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة، التي اعتمدتها وزارة النفط التابعة للنظام السوري، اعتباراً من الثلاثاء.

وقالت شبكات إخبارية محلية إن المحتجين، حاصروا مقر شركة "تكامل" المسؤولة عن "البطاقة الذكية" في مركز مدينة السويداء، وأجبروا الموظفين على مغادرة المقر، وطالبوا بإلغاء القرار فوراً.

وكانت وزارة النفط التابعة للنظام، قد أعلنت عن اعتماد الآلية الجديدة لتوزيع البنزين، بعد تفاقم أزمة نقص البنزين، وامتداد الطوابير أمام محطات الوقود.

ويؤكد مسؤول التحرير في شبكة "السويداء 24" ريان معروف أن آلية التوزيع الجديدة، لا تسمح بتزويد آلاف السيارات غير المُرسمة (مصدرها لبنان) بالبنزين، ويشير إلى تواجد أكثر من 10 آلاف سيارة منها في السويداء.

وكذلك، تمنع الآلية الجديدة البنزين عن السيارات المباعة من دون تسجيل رسمي ودفع رسوم نقل الملكية، وفق معروف الذي يشير إلى أزمة آخرى تؤرق الأهالي وهي قانون "البيوع العقارية" الذي أقره النظام، وينص على وضع مبلغ 5 ملايين ليرة سورية  كوديعة في المصارف الحكومية، قبل توثيق عقود البيع.

ويضيف ل"المدن"، أن كل ذلك أدى إلى الاحتجاج على الآلية الجديدة، لافتاً إلى أن ليتر البنزين الواحد يباع في السوق السوداء بنحو 5 آلاف ليرة سورية.

وقال المحامي عادل عزي من السويداء، إن ما يحدث في السويداء، يؤشر إلى بداية انفجار شعبي، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المحافظة، والمحافظات السورية الأخرى. وأضاف ل"المدن"، أن الآلية الجديدة لتوزيع البنزين، تجعل المادة حكراً على سيارات الأشخاص ممن هم على صلة بالنظام، وتحديداً "الشبيحة".

وفي حلب، أشارت صفحات إخبارية إلى غياب الطوابير أمام محطات الوقود بعد تطبيق آلية التوزيع الجديدة، لكنها أكدت بالمقابل، أن البنزين غير متوفر، وحركة النقل معدومة نهائياَ.

وكانت وزارة النفط في حكومة النظام، قد خفضت الكمية المسموح بتعبئتها ضمن نظام "البطاقة الذكية" إلى 20 ليتراً كل تسعة أيام للسيارة الواحدة، محددة سعر ليتر البنزين الواحد المدعوم ب750 ليرة سورية، وغير المدعوم ب2000 ليتر.