انتقد الجيش الوطني السوري المعارض قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية" التابع له واثنين من قادته.

وقال القيادي في الجيش الوطني نضال سيجري في تغريدات، إنه من "الظلم تصنيف فصيل شُكل للدفاع عن المدنيين السوريين في مواجهة قوى الإرهاب والاستبداد، دون الاستناد إلى تقارير لجان حقوقية وقانونية مستقلة".

وأضاف سيجري "ساهمنا سابقاً بفتح قنوات اتصال بين الأميركيين وفصيل أحرار الشرقية، بهدف الوقوف على التقارير والاتهامات الموجهة ضده، وما نعلمه يقيناً أن قادة الفصيل أبدوا التعاون المطلق في قضايا متابعة ومحاسبة ومساءلة كل من يثبت تورطه بانتهاكات أو تجاوزات".

واعتبر سيجري أن "قرار التصنيف وفرض العقوبات المتخذ دون دراسة موضوعية ناجعة والذي يتجاوز مراحل الإصلاح الممكن، ربما يُقرأ على أنه قرار سياسي أو كيدي يقف خلفه لوبي انفصالي موالٍ لحزب العمال الكردستاني".

ورأى أن "مثل هذه القرارات المؤسفة تزيد من الشرخ الحاصل، وتعزز انعدام الثقة القائم بين مكونات الشعب السوري والولايات المتحدة، خصوصاً في ظل الانحياز المطلق من قبل واشنطن لقسد، كما أنها تقدم صورة غير إيجابية عن دور الولايات المتحدة في الملف السوري".

من جهتها، رحبت قوات سوريا الديمقراطية بقرار العقوبات، واعتبرته "خطوة أولى ومنسجمة مع نداءات المنظمات الحقوقية نحو مساءلة شاملة لكافة الجرائم التي ارتكبها الفصيل وقادته بحق السكان في شمال وشرق سوريا وكافة المناطق السوريّة الأخرى".

ودعت قسد في بيان، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى مواصلة الضغط السياسي والقانوني على التنظيمات الأخرى الشبيهة وداعميها على خلفية "الجرائم المرتكبة".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات على "أحرار الشرقية" تأتي لمسؤولية الفصيل عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات خطف وتعذيب".