وقد استمر اعتقال ج.ع لأكثر من اسبوعين، ليطلق سراحه مع ابقائه على ذمة التحقيق، ومصادرة أموال سائلة له قُدّرت بمليون ونصف مليون دولار أميركي، وإغلاق بعض مستودعاته ومصادرة كميات كبيرة من البضائع التي تعود له، بحسب مصادر "المدن".

وأشار مصدر خاص لـ"المدن" إلى أن اعتقال ج.ع جاء على خلفية تورطه في قضية فساد كبيرة ضجت إدارة الجمارك فيها، وانتهت بهروب النقيب ت.أ إلى قبرص، بعد اتهامه باختلاس ملياري ليرة سورية.

وج.ع من أبرز المخلصين الجمركيين في سوريا، ولديه شركة للشحن البري والتخليص الجمركي بين سوريا ولبنان والأردن، ويتمتع بعلاقات واسعة مع كبار رجال أعمال النظام.

وأثبتت "التحقيقات" التي أشرف عليها شخصياً رئيس "الفرع 293" في "الأمن العسكري" العميد آصف الدكر، بحسب مصادر "المدن"، عن تورط النقيب ت.أ وج.ع، بقضايا تهريب المخدرات من وإلى سوريا، وتهريب أدوية مخدرة إلى العراق ولبنان.

مصادر خاصة قالت لـ"المدن"، إن ج.ع اعترف خلال "التحقيق" على ابن أحد الضباط الكِبار في أجهزة النظام الأمنية، مُتهماً إياه بالتورط أيضاً بقضية التهريب، فضلاً عن الاعتراف على موظفين كبار في وزارة الصحة وضباط مخابرات. ويدير شبكة التهريب تلك وسيم بديع الأسد، وهو تاجر مخدرات وسلاح وسيارات مسروقة، ولديه عصابة خاصة، ومطلوب أمنياً وجنائياً مع وقف التنفيذ.

وكشفت تحقيقات النظام الأمنية، عن تهريب تلك الشبكة لأجهزة اتصال فضائي من لبنان إلى العراق، عبر سوريا، وتهريب مواد طبية مُخدّرة إلى لبنان، عبر حمص وحماة، بالتنسيق مع "حزب الله".

وأجرى الروس مؤخراً تغييرات كبيرة في الضابطة الجمركية، طالت عشرات الضباط الذين تم نقلهم بين المحافظات، مع تغييرات شاملة طالت المسؤولين عن النقاط الحدودية والدوريات المنتشرة على طول الطرق البرية.

وكانت دوريات تتبع لـ"أمن القصر الجمهوري"، قد اعتقلت مخلصين جمركيين، في نيسان/إبريل، بطلب من الجانب الروسي والتنسيق معه. وطالت الحملة مخلّصين جمركيين مُقربين من شقيق الرئيس ماهر الأسد، وأيهم كمال الأسد، ورئيس "الهلال الأحمر" خالد حبوباتي، ورجل الأعمال محمد حمشو، وآخرين من العاملين في مجال التخليص الجمركي. وأشارت مصادر "المدن" إلى أن الحملة موجهة لمصادرة أكبر كمية ممكنة من الموارد المالية التي جناها تجار الحرب خلال السنوات الماضية، أو على الأقل مشاركتهم أرباحهم.