قتل 208 أشخاص في محافظة درعا جنوب سوريا، خلال العام 2019، من بينهم 56 عسكرياً، رغم اتفاقية "المصالحة" التي عقدت صيف العام 2018، في المحافظة وأنهت العمليات العسكرية فيها.

وأوضح تقرير "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، ليل الثلاثاء، أن معظم القتلى العسكريين قضوا أثناء الاشتباكات ضد قوات النظام في محافظات شمال غرب سوريا، مضيفاً أن عدد عمليات ومحاولات الاغتيال خلال العام 2019 بلغ 305 عمليات، أدت لمقتل 168 شخصاً وإصابة 100 آخرين، بينما نجا 26 شخصاً من محاولات الاغتيال.

وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "على أنقاض التسوية"، وقعت غالبية عمليات ومحاولات الاغتيال باستخدام الأسلحة النارية الخفيفة. حيث وثق المكتب 228 عملية ومحاولة اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر، بينما تمت 30 عملية أخرى من خلال الإعدام الميداني المباشر، وظهرت آثار التعذيب على 13 شخصاً قبل إعدامهم، فيما تم توثيق 29 عملية باستخدام العبوات الناسفة، و4 عمليات باستخدام قذائف صاروخية، و 14 عملية من خلال الهجوم بالقنابل اليدوية.

وأشار المكتب إلى أن قوات النظام اعتقلت 391 مدنياً خلال العام 2019، من بينهم 13 سيدة و4 أطفال، وتم الإفراج عن 99 معتقلاً منهم في وقت لاحق من العام ذاته، بينما توفي 5 منهم تحت التعذيب أو في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام.

وشملت عمليات الاعتقال، مقاتلي فصائل المعارضة السابقين المنضمين إلى "اتفاقية التسوية" رغم حصولهم على بطاقة التسوية. ووثق المكتب اعتقال 192 منهم، بينهم 40 من المنشقين عن قوات النظام وأفرعه الأمنية ممن بادروا إلى تسليم أنفسهم للاستفادة من "مراسيم العفو" بحقهم، وقتل 4 منهم تحت التعذيب أو في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام، وأطلق سراح 4 آخرين في وقت لاحق.

إلى ذلك، تعرض المئات من أبناء محافظة درعا خلال العام 2019 لعمليات اعتقال واغتيال وقتل، بينهم من المنضمين إلى اتفاق "التسوية" ومنهم من رافضي التوقيع على ورقة التسوية. واستهدفت تلك العمليات مدنيين وعسكريين في فصائل المعارضة سابقاً، حيث تقف العديد من الجهات خلف الاستهدافات أبرزها قوات النظام والمليشيات الإيرانية الموالية لها.

ويشكو سكان درعا من القبضة الأمنية المتزايدة التي تفرضها قوات النظام، وتزايد حالات الاعتقال التعسفي للسكان على الحواجز الأمنية، بما ينافي الوعود الروسية التي تضمنها اتفاق التسوية في تموز/يوليو 2018، القاضي بوقف الاعتقالات والملاحقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين من سجون النظام.