أعلنت المعارضة السورية شمال غربي سوريا عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ودعت الهيئات الطبية لاجتماعات طارئة استعداداً لمواجهة الوباء، ومنع انتشاره في أكثر المناطق خطورة حيث يتركز العدد الأكبر من النازحين السوريين قاطني المخيمات.

يأتي ذلك في حين سجلت زيادة سريعة في أعداد الحالات المصابة في مناطق سيطرة النظام بحلب، والتي أربكت مؤسسات الصحة في المدينة التي زارها مؤخراً وزير الصحة في حكومة النظام نزار يازجي.

وأكدت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة رسمياً، ليل الخميس/الجمعة، وقوع أول إصابة بكورونا في إدلب. وقالت "شبكة الإنذار المبكر" إن مخبر الترصد الوبائي التابع لها اكتشف الحالة بعد أن أجرى التحليل اللازم، والذي كانت نتيجته إيجابية. وقالت إدارة الشبكة إنه " تم الحجر الصحي على الحالة والمخالطين لها في نفس المكان ومتابعة الأشخاص الذين كانوا على تماس معها".

وقال وزير الصحة في "المؤقتة"، مرام الشيخ، ل"المدن"، بأن "المصاب هو طبيب يعمل في مستشفى بإدلب، وما أن ظهرت نتائج التحليل التي تؤكد الإصابة حتى بدأ العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم إغلاق المشفى وإغلاق السكن الخاص بالمشفى وتتبع المخالطين وحجرهم". وأضاف "عقدت وزارة الصحة اجتماعاً طارئاً ليل الجمعة لخلية الأزمة في الوزارة وسيتم تفعيل خطة الطوارئ للعمل على مواجهة الوباء".

المصاب هو الطبيب أيمن السايح، متخصص بالجراحة العصبية، وهو من مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال شرقي حلب ويقيم في مدينة غازي عنتاب التركية، ويعمل في مستشفى باب الهوى شمالي إدلب.

ويبدو أن العدوى نُقلت إليه فعلياً من تركيا بحكم دخول وخروج الطبيب بشكل دوري للالتحاق بعمله في المشفى. وبعد الكشف عن إصابته تم إغلاق المشفى القريب من معبر باب الهوى الحدودي، والحجر على الأشخاص المخالطين له من الكادر الطبي والتمريضي. ودعت إدارة المشفى جميع الأشخاص الذين راجعوا المشفى منذ بداية شهر تموز/يوليو إلى الالتزام بتعليمات الوقاية، وفي حال شعور أحدهم بأي أعراض الفيروس عليه التواصل مع الإدارة.

ودعت "نقابة أطباء الشمال المحرر" الهيئات الصحية إلى إعلان حالة الاستنفار والعودة إلى تطبيق التعليمات الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، وحذرت النقابة من خطر انتشار الفيروس في مناطق المعارضة "بسبب وجود ما يقارب من 4 ملايين مواطن سوري في بقعة جغرافية ضيقة، أكثر من مليون منهم يعيشون في المخيمات في ظروف إنسانية لا مثيل لها".

مصادر في "حكومة الإنقاذ" المقربة من جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، قالت ل"المدن"، إن " أعضاء الحكومة عقدوا اجتماعات عاجلة بعد الكشف عن وقوع أول إصابة بالفيروس بهدف إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية في مختلف المؤسسات والدوائر الخدمية في ادلب".

وأوضحت المصادر أنه "تم إبلاغ جميع المشافي والمراكز الصحية بضرورة رفع الجاهزية القصوى لاستقبال الحالات الطارئة، وسيعاد العمل بالإجراءات الاحترازية مجدداً بعد توقف العمل بها لمدة، ويشمل ذلك تعقيم المراكز والقاعات التعليمية، ومنع التجمعات، وتعقيم المساجد وتطبيق نظام تباعد المصلين".

مدير "منسقو استجابة سوريا"، محمد حلاج، قال ل"المدن"، إن "الإصابة المكتشفة خطرة لكون الطبيب المصاب قد خالط عدد كبير من الناس خلال الأسبوع الماضي، أغلبهم مراجعين ومرضى استقبلهم مشفى باب الهوى، وإذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة فسنكون أمام كارثة إنسانية".

وقال حلاج إن الكشف عن أول إصابة يعني بالضرورة "فرض القيود على النقاط والمراكز الطبية وحرمان شريحة كبيرة من أصحاب الأمراض المزمنة من الخدمات الطبية وقد تمتد فترة الحرمان بسبب الإغلاق لمدة طويلة وهذا سيكون له آثار كارثية".

وحول قدرات القطاع الطبي في مناطق المعارضة على مواجهة الوباء، اعتبر حلاج أن "القطاع غير قادر على السيطرة على مرض من هذا النوع. الوباء عجزت عنه دول متطورة فكيف بمنظومة صحية متواضعة تعتمد على القليل من الدعم لكي تستمر، ما يمكن أن يفعله القطاع فعلياً هو منع انتشار الوباء في مراحله الأولى، ما يزال هناك فرصة".

وقال حلاج "تكمن الخطورة في وصول العدوى إلى مخيمات النازحين والبالغ عددها 1277 مخيماً في مناطق المعارضة، وفي حال وصولها بالفعل ستكون سرعة الانتشار مهولة".

تزامن الكشف عن أول إصابة بالفيروس في مناطق المعارضة مع ازدياد كبير في أعداد الإصابات في مناطق سيطرة النظام بحلب، وتركز الانتشار الأكبر للوباء في جامعة حلب، وفي كلية الطب بالدرجة الأولى التي تم الحجر فيها على عدد كبير من الطلاب المخالطين وذلك في مشفى الجامعة الملاصق للكلية.

وقالت مصادر خاصة ل"المدن"، إن "عدد الإصابات والحالات المشتبه بها بين الطلاب تزيد عن 40 حالة، وتوسع انتشار الفيروس إلى كليات أخرى بينها كلية الاقتصاد ما دفع برئاسة الجامعة إلى إيقاف الدوام جزئياً في الكليات الموبوءة ووقف الأنشطة الطلابية".

وسُجلت أعداد جديدة من المصابين في المشافي ومراكز الحجر الصحي في حلب، كان أخرها لطبيب وزوجته في مستشفى ابن خلدون، وطبيب ثالث في مستشفى زاهي أزرق. أما الحالات المشتبه بها في المشفيين تزيد عن 20 حالة، جميعهم ألزموا بالحجر الصحي.

إصابة القطاع الصحي في حلب استدعت زيارة طارئة لوزير الصحة في حكومة النظام، نزار يازجي، والذي تفقد خلال اليومين الماضيين كافة مراكز الحجر والمشافي التي تمت تهيئتها لاستقبال الحالات المصابة.