فقدت الليرة السورية ثلث قيمتها مقابل الدولار، منذ مطلع 2020؛ حيث انخفضت مقابل الدولار خلال أسبوعين من 900 ليرة إلى 1200 في السوق غير الرسمية، مسجلة رقماً قياسياً في قيمة الانخفاض.

وبعد وصول سعر الصرف إلى 1200 ليرة لكل دولار يكون الدولار صعد مقابل العملة السورية بنحو 25 ضعفاً منذ بدء الثورة السورية في آذار/مارس 2011، وحينها كان سعر الدولار 49 ليرة.

ويُرتقب أن تظهر نتائج هبوط الليرة على الأسواق المحلية من خلال صعود نسب تضخم أسعار المستهلك للسلع المحلية والمستوردة، وستنعكس على نسبة التضخم الإجمالية التي ستعلن في وقت لاحق من شباط/فبراير.

ويعود تراجع العملة المحلية إلى تصاعد العقوبات الأميركية على إيران، والاحتجاجات التي يشهدها لبنان؛ إذ كان البلدان حتى وقت قريب من مصادر توفير العملة الصعبة في الأسواق السورية.

وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى للأناضول، إن تراجع الليرة أمر طبيعي في ظل الظروف التي يمر بها النظام الحالي. وقال إن الاقتصاد المحلي يواجه رزمة ضغوط سابقة تتمثل في "ارتفاع الدين العام، وتجميد أرصدة البنك المركزي، وانهيار كافة المؤشرات التنموية، وانخفاض الناتج المحلي، بينما خرجت معظم ثروات البلد من سيطرته".

وأضاف أن "التجار بدورهم عاجزون عن سحب أرصدتهم من البنوك اللبنانية، بعد الاضطرابات التي تشهدها المدن في لبنان".. وتقدر أرصدة التجار السوريين في بنوك لبنان ب30 مليار دولار.

وأشار إلى عجز النظام عن التدخل في السوق لتثبيت سعر الصرف، بعد فقدانه الأدوات اللازمة لذلك، لافتاً إلى أنه بعد انهيار الليرة الحاد أصبح متوسط الأجر في مناطق النظام لا يتجاوز 50 دولاراً شهرياً؛ وهذا "مبلغ لا يكفي لتأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة".

وتابع عبد الرحمن أن تراجع الليرة سيؤثر على المواطنين في مناطق سيطرة المعارضة؛ "بسبب وجود تبادل تجاري لبعض المنتجات والمواد بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة".

وقال: "ستعاني مناطق سيطرة النظام من عاملين سلبيين؛ الأول انهيار سعر الصرف، والآخر بسبب تخفيض الدعم الاجتماعي بحوالي 378 مليار ليرة خلال 2020".