فعّلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة، تحقيقاً أميركياً في تلك قضية اغتيال الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي، مستغلين بنداً في قانون "ماغنتسكي" للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان.

ووقّع 22 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي على رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، لتفعيل التحقيق المذكور. وطالبوا ترامب بأن يحدد ما إذا كان "شخص أجنبي مسؤولاً عن قتل خارج نطاق القضاء أو تعذيب أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً" وأن يرد عليهم خلال 120 يوماً بقرار بشأن "فرض عقوبات على المسؤول أيا كان".

وأضاف الأعضاء الـ22 في رسالتهم، وفق ما نقلت وكالة "رويترز": "نتوقع عند اتخاذك القرار أن تضع في الاعتبار أي معلومات ذات صلة بما في ذلك ما يتعلق بأرفع مسؤولين في الحكومة السعودية".

وقام زعيما لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الجمهوري بوب كوركر والديمقراطي بوب مينينديز، ونظيراهما في لجنة المخصصات الفرعية التي تمول وزارة الخارجية، لينزي غراهام وباتريك ليهي، بتفعيل التحقيق.

وقال معاونون في مجلس الشيوخ إن الاعضاء الثمانية عشر الآخرين وقعوا أيضا على الرسالة، ليبعثوا إلى ترامب رسالة دعم من الحزبين الكبيرين لرد أميركي قوي على اختفاء خاشقجي.

وجاء في الرسالة، إن "اختفاء الصحافي السعودي والكاتب في واشنطن بوست جمال خاشقجي في الآونة الأخيرة، يشير إلى أنه ربما راح ضحية انتهاك جسيم لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً".

وفرض قانون ماغنتسكي لعام 2012 حظرا على إصدار تأشيرات الدخول وتجميد أصول المسؤولين الروس المرتبطين بوفاة المعارض الروسي سيرغي ماغنتسكي في السجن عام 2009، عندما كان يبلغ من العمر 37 عاما. وأصبح القانون عالميا في 2016 عندما جرى توسيع نطاقه ليشمل منتهكي حقوق الإنسان في أي بلد.