أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري تسجيل أكثر من خمسين إصابة بفيروس كورونا الخميس، بينما أكدت نقابة المحاميين في دمشق وفاة 13 محامياً بسبب الوباء.

ومنذ سماح النظام بالحديث عن تفشي الجائحة في مناطق سيطرته قبل نحو أسبوع، بدأت وزارة الصحة التابعة له بالكشف عن معدلات أعلى من التي اعتادت اصدارها قبل ذلك، لتصل الخميس إلى 55 حالة.

وتصدرت حمص قائمة المحافظات الأكثر تسجيلاً للاصابات في الاحصائية الأخيرة ب12 حالة، تلتها حماة ب10، ثم السويداء 7 إصابات، وحلب واللاذقية 6، وطرطوس والقنيطرة 5، و4 حالات في دمشق.

ومن الملاحظ غياب محافظتي ريف دمشق ودرعا عن سجلّ الإصابات الموثّقة من قبل الوزارة، على الرغم من تأكيد السكان ومواقع إخبارية مؤيدة للنظام، تفشي الوباء في مناطق عديدة من المحافظتين، بينما تقول الوزارة إن الأعداد التي تعلن عنها هي للحالات التي يتم الكشف عنها بفحوص ال"PCR" وأنها لا تمتلك ما يكفي من الأجهزة والمختبرات لإجراء فحوص تشمل كل الحالات المشتبه بها.

والجمعة، أعلن نقيب المحامين في دمشق وفاة 14 من أعضاء النقابة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، وحمّل وزارة العدل المسؤولية عن ذلك.

ونقلت صحيفة "الوطن" التي تصدر في دمشق عن النقيب فراس الفارس أن "المحاكم وقصور العدل كانت بؤراً لانتشار المرض نتيجة الضغط والاكتظاظ البشري غير الطبيعي، بينما  لم تتخذ وزارة العدل أي إجراء، رغم إصابة عدد من القضاة والموظفين، لتخفيف هذا الازدحام".

وفي شمال شرق البلاد، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في بيان الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع عدد الحالات في مناطق سيطرتها إلى 66. وأوضحت أن الحالات ال12 تتوزع في محافظة الحسكة 9 حالات (8 في القامشلي وواحدة في بلدة اليعربية)، و3 حالات في مدينة الرقة.

أما في مناطق سيطرة المعارضة شمال شرق سوريا، فعلى الرغم من عدم إعلان تسجيل إصابات جديدة بشكل رسمي خلال الساعات الأخيرة، إلا أن مصادر محلية أكدت فرض حجر على عائلة من 13 شخصاً في قرية أبين سمعان بريف حلب الغربي، بعد ظهور أعراض على إمرأة من العائلة جاءت حديثاً من مناطق سيطرة النظام.