ودعت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة "الأناضول"، الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، إلى سحب استمارات جمع التوكيلات من مقرها في بالعاصمة.

وحسب الوزارة، فإن سحب استمارات التوكيلات يكون مرفوقاً بطلب لوزير الداخلية يعلن من خلاله صاحبه نيته تكوين ملف الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، حدد الأربعاء الماضي، تاريخ 4 يوليو/ تموز المقبل، موعداً للانتخابات الرئاسية، الذي يتزامن مع الذكرى الـ 57 لاستقلال الجزائر عن فرنسا 1962.

وجاء إعلان القرار بعد يوم واحد من ترسيم البرلمان الجزائري شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) بن صالح، رئاسة الدولة 3 أشهر، وفقاً للمادة 102 من الدستور.

وحسب قانون الانتخابات الجزائري، تتواصل عملية جمع التوكيلات 45 يوما قبل إيداع ملف الترشح كاملا أمام المجلس (المحكمة) الدستوري للنظر فيه.

ووفق القانون ذاته، يجب أن يجمع المرشح ما لا يقل عن 600 توقيع (توكيل) على الأقل للمنتخبين (محليين وبرلمانيين) عبر 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين في سن الانتخاب في 25 ولاية، على أن لا يقل العدد عن 1500 توقيع في الولاية الواحدة.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الجنرال المتقاعد علي غديري (64 سنة) عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، في أول إعلان ترشح لهذا السباق الانتخابي.

وأثار تولي بن صالح مقاليد الحكم مؤقتاً موجة غضب في الشارع، إذ يرفض المتظاهرون الجزائريون أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية، وهو الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002 وكان قبل ذلك رئيساً للمجلس الشعبي الوطني. كما قاطعت أحزاب المعارضة جلسة البرلمان رافضة المشاركة في ترسيم رئيس الدولة الجديد، ومطالبة بالإصغاء لمطالب الشعب.

وتستمر الدعوات في الشارع الجزائري للنزول إلى الشوارع في الجمعة الثامنة، ورفض قيادة المرحلة الانتقالية من قبل العسكري خشية تحول البلاد إلى السيناريو المصري الذي استحوذ فيه الجيش على مقاليد السلطة في البلاد.