هدد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني  أحمد فراهاني بأنه سيتم إخراج المفتشين الدوليين وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، بحلول 21 شباط/فبراير، ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران، وذلك بحسب القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي حول الاتفاق النووي مؤخراً.

ومطلع كانون الأول/ديسمبر 2020، صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الأميركية المفروضة على طهران، والذي جاء رداً على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

والقانون المكون من تسعة بنود يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي، من خلال اتخاذ خطوات منها إنهاء التفتيش الأممي للمنشآت، ورفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة وأكثر منها "إذا استدعت الحاجة"، وهو ما قامت به الحكومة الاثنين.

والبند السادس من القانون يُلزم الحكومة الإيرانية بإيقاف أنشطة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج البروتوكول الإضافي، إذا لم تنفّذ مجموعة 1+4 (أطراف الاتفاق النووي) التزاماتها برفع العقوبات.

ولفت عضو هيئة رئاسة البرلمان إلى أنه سيكون أمام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، "مدة شهر كامل للقيام بالإجراءات المطلوبة، وإلا فإن طهران سوف تدافع عن مصالحها الحيوية". وأوضح أن الاتفاق النووي "يُطبق الآن من طرف واحد، هو إيران"، مشيراً إلى أن طهران "لن تسمح باستمرار ذلك".

وشدد فراهاني على أن "الاتفاق النووي لم يحقق لإيران أي فوائد اقتصادية"، لافتاً إلى أن "أوروبا لم تنفذ أي من تعهداتها. والرئيس الأميركي دونالد ترامب مزّق الاتفاق النووي".

في المقابل، كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية (13) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعيّن منسقاً خاصاً للجهود الهادفة إلى منع إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي. وذكر المعلق العسكري للقناة ألون بن دافيد أن المنسق الخاص الذي سيكون تابعاً لديوان نتنياهو، سيعمل بشكل مستقل عن "مجلس الأمن القومي" في الديوان، وسيكون مسؤولاً عن الاتصالات مع إدارة بايدن والكونغرس، بهدف الحيلولة دون العودة للاتفاق النووي.

وأشار بن دافيد إلى أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب إعلان بايدن نيته العودة للالتزام بالاتفاق مع طهران، مشيراً إلى أن نتنياهو ينطلق من افتراض مفاده أنه ليس بوسع إدارة بايدن التوصل إلى اتفاق "محسّن" مع إيران.

ويأتي هذا القرار رغم التحذيرات التي أطلقتها محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب من مغبّة تشبّث نتنياهو بموقفه الحالي من البرنامج النووي الإيراني. وفي تقدير صدر قبل شهر، دعا مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية، إلى مواءمة سياساتها تجاه النووي الإيراني مع التحولات داخل الولايات المتحدة وفوز بايدن، محذراً من أن مسار الأحداث يدلّ على أنه ليس بوسع إسرائيل إملاء شعارها "صفر تخصيب"، والذي يعني حرمان إيران من أية قدرة على تخصيب اليورانيوم بأية نسبة وبأية كمية.

يشار إلى أن كلّا من بايدن ومستشاريه قد أوضحوا أن واشنطن ستصر على تضمين الاتفاق الجديد مع إيران قضيتي الترسانة الصاروخية والنفوذ الإيراني في المنطقة.