رغم اعتراف حكومة النظام بالعجز المستمر في الميزان التجاري السوري، إلا أنها كشفت عن تحسن في نسبة الصادرات مقابل انخفاض الواردات عام 2020، ما قلل نسبة العجز بنحو 20 في المئة مقارنة بالعام 2019 حسب الأرقام الرسمية.

جاء ذلك خلال لقاء إذاعي لمعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام بسام حيدر، أكد خلاله أن نسبة العجز في الميزان التجاري السوري خلال العام 2020 بلغت نحو 3 مليارات يورو، مستفيداً من زيادة نسبة الصادرات مقابل استمرار الانخفاض في المواد المستوردة للعام الثاني على التوالي.

وقال حيدر إن "قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي بلغت نحو مليار يورو، في حين بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، حيث تراجعت قيمة المستوردات بنحو مليار يورو عن العام سبقه 2019، حين كانت تبلغ 5 مليارات يورو، مقابل 6 مليارات يورو خلال 2018".

وبينما ادعى حيدر أن الميزان التجاري السوري آخذ بالتحسن منذ العام 2019، مع ارتفاع قيمة الصادرات مقابل انخفاض الواردات، رأى محللون اقتصاديون أن تشديد العقوبات المفروضة على النظام، والنقص الحاد في العملة الصعبة، هما السببان الرئيسيان في الانخفاض المستمر في نسبة الواردات الخارجية إلى السوق السورية.

واعتبر الخبير الاقتصادي أحمد عزوز في تعليق لـ"المدن"، أن "حديث النظام عن تحسن في الميزان التجاري الهدف منه تضليل المواطنين بإظهار تحسن في أحد الجوانب الاقتصادية، أما الحقيقة فهي استمرار التردي على مختلف الصعد".

وأضاف أن "انخفاض الواردات ليس أمراً إيجابياً بحد ذاته، ويعتبر تطوراً بالفعل إذا ما نتج عن تحقيق الكفاية التي تغني عن استيراد بعض أو كثير من الواردات. أما في الواقع السوري اليوم فإن تراجع نسبة الواردات سببه النقص الحاد في العملة الصعبة، ما يجعل من امكانية الاستيراد جداً محدودة ويؤثر بالتالي على العملية الانتاج وعلى الخدمات المقدمة للسكان، وهذا الأمر يبدو واضحاً جداً في الميزانية المقررة للعام الجاري والتي تعتبر أكثر من تقشفية".

وبهدف التوفير في القطع الأجنبي، بعد التراجع الكبير في الاحتياطي من العملات الصعبة والتضييق الشديد على تزويد النظام بها بطرق غير رسمية، وخاصة من لبنان، أطلقت حكومة النظام مشروع "إحلال بدائل الواردات" منذ شباط/فبراير 2019، لتحديد ما يمكن تصنعيه محلياً منها.

وكانت حكومة النظام قد أقرت نهاية 2020 ميزانية عام 2021 التي اعتبرت الأصغر خلال السنوات العشر الماضية، بقيمة 8.5 تريليونات ليرة سورية (2.7 مليار دولار أميركي)، بانخفاض يتجاوز نسبة 27 في المئة عما كانت عليه عام 2020، في الوقت الذي بلغت فيه الميزانية عام 2011، 17.25 مليار دولار، بينما تجاوزت ال23 مليا دولار عام 2012، لتبدأ بالانخفاض التدريجي المستمر اعتباراً من العام 2013، على الرغم من تراجع نسبة الانفاق على الفرد إلى 70 في المئة، وانخفاض عدد السكان في مناطق سيطرة النظام بنسبة 49 في المئة عن العام 2011.