اتهمت مصادر حقوقية هيئة "تحرير الشام"، بمصادرة أملاك وعقارات المسيحيين في إدلب، والاستمرار في استثمارها بشكل كامل، باعتبارها الفصيل المسيطر على شمال غرب سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "تحرير الشام بدأت بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة للمسيحيين". ووجه مكتب "أملاك النصارى"  التابع لها، بلاغات إلى الأشخاص المستأجرين  لمراجعة المكاتب الإدارية، لتجديد العقود ووضع شروط جديدة شملت رفع أجور المنازل والمحال التجارية.

وأضاف أن "تحرير الشام" منعت أبناء الطائفة المسيحية الذين فروا من منازلهم أن يوكلوا شخصاً ما لتغيير حكم صدر عن المحاكم الشرعية في ما يخص أملاكهم، كونها أملاك محسومة وغير قابلة للنقاش.

وقال مصدر مسيحي من إدلب ل"المدن"، إن "تحرير الشام صادرت كل أملاك المسيحيين منذ أكثر من سنتين، وحتى العقارات المؤجرة أجبروا المستأجر على دفع الإيجارات لهم وليس لأصحاب العقارات".

وفي العام 2018، بدأت "تحرير الشام" بملاحقة شاغلي العقارات التي تعود للمسيحيين، وسط اتهامات بوضع يدها على أملاكهم وعقاراتهم، في حين نفت "تحرير الشام" هذه الاتهامات، موضحة أن سجلت العقارات بأسماء أصحابها، ومنعت السيطرة عليها بطرق غير شرعية.

وقال مصدر حقوقي من إدلب ل"المدن"، إن مسألة مصادرة ممتلكات المسيحيين في إدلب، ليست مسألة جديدة، مشيراً إلى أن "تحرير الشام" تتعامل مع إدلب عموماً على أنها منطقة نفوذ خالصة لها، تديرها من خلال ذراعها المدنية "حكومة الإنقاذ"، وتفرض سيطرتها على المحاكم أيضاً.

الناشط الإعلامي، محمود طلحة أكد ل"المدن" أن تحرير الشام تقوم من خلال "مكتب الأملاك" باستثمار العقارات المملوكة للمتعاملين مع النظام، وكذلك الممتلكات العامة التي تعود ملكيتها للدولة، حيث يقوم المكتب بتأجير هذه الممتلكات واستثمارها لصالح "تحرير الشام".

ويقتصر الوجود المسيحي في إدلب على عدد محدود، معظمهم من كبار السن أو من الذين اختاروا البقاء، وذلك بعد هجرة غالبيتهم، حيث كانوا يستقرون ما قبل اندلاع الثورة السورية في حي وسط مركز المدينة، وفي مركز مدينة جسر الشغور وريفها في قرى الجديدة، اليعقوبية، القنية، الغسانية وحلوز.