أعلنت حكومة الإنقاذ السورية المقربة من "هيئة تحرير الشام" تعليق عمل كافة مكاتب "الهلال الأحمر العربي السوري" في إدلب، ووضع معدات وأملاك المنظمة تحت إشراف مديرية الصحة ونقابة الأطباء والمنظمات المحلية لمواصلة العمل في الدعم الإنساني في مناطق المعارضة.

وكان النائب العام في وزارة العدل التابعة للإنقاذ، أصدر قراراً، السبت، يقضي بإغلاق مقرات الهلال الأحمر بعد ورود شكاوى ضد المنظمة تتهمها بالفساد المالي. وبحسب بيان وزارة العدل، جاء القرار "بعد تلقي عدد من الشكاوى، والتي تتضمن فساداً في الملف المالي، بحق بعض موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب، إضافة إلى بعض المشاريع الوهمية، وتلاعباً في توزيع المساعدات الإنسانية".

ومن المفترض أن يتم تحريك الدعوى القضائية ضد موظفي فرع الهلال الأحمر، وإصدار مذكرات توقيف بحق كل من له علاقة بالتهم، ويتضمن القرار تعليق عمل الموظفين، ومصادرة المعدات والأدوات تحت إشراف لجنة مشتركة من منظمات وهيئات متعددة.

ويتعرض "الهلال الأحمر" في ادلب لانتقادات لاذعة منذ بداية شهر أذار/مارس، ويوجه ناشطون اتهامات عديدة للمنظمة، أهمها، افتقادها للحيادية، والتنسيق مع الفروع الأمنية التابعة للنظام، واستحواذها على الحصة الأكبر من المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وتوزيعها في مناطق النظام وبإشرافه المباشر.

الاتهام الأبرز الذي وجهه الناشطون للمنظمة، نقلها عناصر قوات النظام والمليشيات الموالية خلال المعركة الأخيرة في إدلب ومساعدتهم على تفادي ضربات الطائرات التركية المسيرة، وتسخير آليات ومركبات المنظمة لخدمة قوات النظام وتشييع قتلاه.

وسبق أن دعت مجالس محلية في مدن وبلدات ريف إدلب إلى مقاطعة "الهلال الأحمر"، وصدر عن المجالس بيانات في 3 آذار/مارس الحالي ترفض التعامل مع المنظمة وترفض وجودها في مناطق المعارضة، من بين المجالس الرافضة لوجود "الهلال الأحمر"، عزما رين وكفر تخاريم ورأس الحصن وحارم وسرمين.

وقال الناشط الإعلامي عبد الفتاح الحسين ل"المدن"، إن "الهلال الأحمر" كان بحماية "تحرير الشام" في إدلب، ووجوده مصلحة لها برغم الارتباط الوثيق بين هذه المنظمة ونظام الأسد. وأضاف أنه لم يعد في إمكان الإنقاذ الإبقاء على المنظمة بعد أن كشف تورطها بشكل علني في مساندة قوات النظام والمليشيات في المعارك الأخيرة.

وكانت مديريات الصحة وعدة نقابات طبية وحقوقية في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال غربي سوريا قد أصدرت في 2 آذار/مارس بياناً مشتركاً ضد "الهلال الأحمر"، عبرت فيه عن رفضها التعامل مع المنظمة، أو استقبال المساعدات عبرها عن طريق خطوط التماس.

وجاء في البيان المشترك، "في ظل كل هذه الظروف الإنسانية الرهيبة شمال غرب سوريا، تستمر منظمة الهلال الأحمر بخداع الرأي العام، هذه المؤسسة لم تلتزم بتلك القوانين يوماً في ظل النظام السوري الحالي، وإنما ارتبط نشاطها بشكل وثيق بأجهزة الأمن التابعة للنظام، وأيدت علنا حرب الإبادة التي يمارسها النظام على شعبه، ونشر تقارير كاذبة تتعلق بالوصول ومستوى تقديم الخدمات".

ولا يزال "الهلال الأحمر" متواجداً في مناطق المعارضة في ريف حلب والتي تتواجد فيها "الحكومة المؤقتة". وعلى أية حال لا يعرف السوريون في مناطق المعارضة هذه المنظمة إلا من خلال دورها في عمليات التهجير التي تمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رافق "الهلال الأحمر" قوافل التهجير القادمة من حمص ودرعا والغوطة الشرقية والزبداني والأحياء الشرقية في حلب إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا.

وكان ل"الهلال الأحمر" دور بارز في إتمام صفقات تبادل الأسرى والمعتقلين بين المعارضة والنظام، وتكفلت طواقمه ومركباته بنقل الأسرى وجثث القتلى في كل عملية تبادل، في حين غاب دوره الإغاثي عن المنطقة والذي تم توجيهه إلى مناطق سيطرة النظام بشكل شبه كامل.