قالت السلطة الفلسطينية إنها سترفض أخذ أموال "المقاصة"، التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة شهرياً، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) إقرار قانون مصادرة مخصصات الأسرى الفلسطينيين، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وفي تغريدة على "تويتر"، وصف حسين الشيخ القانون بالقرصنة الإسرائيلية، متعهداً بمواصلة السلطة دفع رواتب عائلات الشهداء والأسرى، حتى "لو ملكنا دولاراً واحداً".

وإيرادات "المقاصة"، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل، تقتطع تل أبيب منها 3 في المئة بدل جباية.

والواقع، أن الكنيست الإسرائيلي أقر قانون "الخصم" من الأموال الفلسطينية في وقت سابق، ولكن عكف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تأجيل العمل به وإقراره لتلافي أي تأثيرات سلبية على مكانة السلطة الفلسطينية التي تواجه تعقيدات سياسية وإقتصادية؛ خشية نتنياهو أن يؤدي إضعافها إلى المساس بالوضع الراهن، حسبما يردد محللون إسرائيليون.

لكن عملية قتل مستوطنة إسرائيلية في القدس، الخميس الماضي، على يد شاب فلسطيني، قبل أن يتم اعتقاله خلال اقتحام رام الله على يد وحدات خاصة في جيش الإحتلال، الجمعة، دفعت الأحزاب اليمينية والمستوطنين الى تنظيم تظاهرات في تل أبيب والقدس، من أجل المطالبة بإجراءات من قبيل معاقبة السلطة التي تدفع "مكافآت للإرهابيين"، على حد تعبيرهم.

وقد كان حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه افيغدور ليبرمان اكثر الأحزاب اليمينية التي مارست ضغطاً بهذا الإتجاه.

وجسدت هذا الموقف اليميني صحيفة "إسرائيل اليوم" في عنوان تصدر صفحتها الأولى، الإثنين، قالت فيه "بعد مقتل الشابة الإسرائيلية.. حان الوقت لاقتطاع رواتب الأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية".

ولأن الأجواء الانتخابية هي الطاغية الآن في إسرائيل، يبدو أن نتنياهو بات مضطراَ الآن لطرح الموضوع على طاولة "الكابينيت" عندما يجتمع، الاحد المقبل، وذلك بعد الاستماع لكافة المعطيات من وزارة الجيش الإسرائيلي. ولهذا يُرجح أن الكابينيت سيمضي قدما باتجاه اقتطاع الأموال التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى، من اموال المقاصة الفلسطينية.

ومما يضفي انطباعاً سياسياً على قانون "خضم" عائدات الضرائب الفلسطينية، هو أن المؤسسة الأمنية الإسرئيلية ذاتها تعارض القانون، كونه سيضعف السلطة أكثر، ويتيح المجال لحركة "حماس" لتعزز صورتها أكثر في الضفة الغربية. لكن في النهاية.

وفي السياق، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية صائب عريقات، أن الولايات المتحدة بدأت فرض حصار مالي مشدد على السلطة الوطنية، من خلال مؤسسات مالية دولية كبرى وبنوك.

وأضاف عريقات في بيان صحافي أن واشنطن طلبت من هذه المؤسسات وقف تقديم أي مساعدات مالية للفلسطينيين، كما عممت على البنوك عدم استقبال أي حوالات لحسابات السلطة.

وأشار إلى أن منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولار وصلت الجامعة العربية، التي لم تتمكن من تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها، وتحويلها للسلطة أو للصندوق القومي الفلسطيني.

ولفت إلى أن القرار الأميركي يتقاطع مع قرار إسرائيلي باقتطاع أموال من المقاصة التي تجبيها اسرائيل من البضائع المستوردة للأراضي الفلسطينية، وتمثل 50 في المئة من واردات الخزينة وتساهم في سداد نحو 70 في المئة من المصاريف الجارية للسلطة ورواتب موظفيها.