رصد ناشطون إيقاف "قوات سوريا الديموقراطية" لعمليات حفر الخنادق في ريف منطقة رأس العين شمال غربي الحسكة على الحدود السورية-التركية، وانسحاب فرق الحفر مع معدّاتها الثقيلة. وفي الأثناء، بدأت الولايات المتحدة تسيير دوريات على الحدود التركية، رجّح نشطاء أنها جاءت في سياق ترتيبات الانسحاب والبدء بأولى مراحل المنطقة الآمنة.

ووفقاً لتسريبات إعلامية، فإن الاتفاق التركي-الأميركي حول المنطقة الآمنة، سيبدأ بطول 70 إلى 80 كيلومتراً بين رأس العين في الحسكة وتل أبيض في الرقة، وبعمق 5 كيلومترات تجوبه دوريات مشتركة. وسيتم تمديد العمق إلى 9 كيلومترات أخرى (14 كيلومتراً بالمجمل) لا تتواجد فيها "قسد"، بل قوات المجالس العسكرية التابعة لها، على أن يتم تطبيق الآلية ذاتها على ما تبقى من الحدود المشتركة لتركيا مع مناطق "الإدارة الذاتية" خلال 6 شهور.

وكانت "قسد" قد أسست مجلساً عسكرياً لكل منطقة تحت سيطرتها. واعتمدت تلك المجالس على أبناء المنطقة لإدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية بإشراف من "قسد". واستبعدت "قسد" من تلك المجالس العسكرية في المناطق الحدودية كوادر "وحدات حماية الشعب" تجنباً للصدام مع تركيا.

وكان الهدف من تأسيس تلك المجالس هو قطع الطريق أمام سيناريو الاعتماد على قوات محلية أخرى مثل "بيشمركة روج" التابعة لـ"المجلس الوطني الكردي" المنضوي في "الإئتلاف الوطني" السوري المعارض و"قوات النخبة" العربية التابعة لـ"تيار الغد" الذي يتزعمه أحمد عاصي الجربا. ويبدو أن استراتيجية "قسد" قد نجحت في ظل غياب الحديث عن أي دور لـ"قوات النخبة" في المنطقة الآمنة، كما إن احتمال وجود دور لـ"بيشمركة روج" بات ضعيفاً رغم تحرك ديبلوماسي مكثف لـ"المجلس الوطني الكردي" مؤخراً في هذا الاتجاه.

إذ يلتقي الجمعة، وفد من خارجية "المجلس الوطني الكردي" بمسؤولين في الخارجية الأميركية، في واشنطن، لمناقشة تفاصيل المنطقة الآمنة ومستقبل قوات "بيشمركة روج" وإمكانية وجود دور لها، وفق ما صرح به المتحدث باسم "لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الكردي" كاميران حاجو.

وترتبط مشاركة "المجلس الوطني" في المنطقة الآمنة بتحقيق اتفاق كردي-كردي، بينه وبين حزب "الاتحاد الديموقراطي". وتصطدم المشاركة بوجود جناح عسكري لـ"المجلس" لا تقبل "قسد" به كشريك عسكري وأمني، بل تشترط انضمامه للقوة العسكرية القائمة. وهذه المعضلة تحاول بريطانيا حلها من خلال مبادرة تقدمت بها لتحقيق اتفاق بين "المجلس" و"الاتحاد الديموقراطي".

وكان وفد من الخارجية البريطانية قد وصل، الأربعاء، إلى مدينة القامشلي للقاء الطرفين الكرديين، والتقى الخميس بقيادة "المجلس الوطني" على أن يجتمع بقيادة "الاتحاد الديموقراطي" في وقت لاحق السبت.

ولم يصدر لغاية الآن أي توضيح رسمي بخصوص الزيارة التي يلازمها التكتم والسرية. مصدر قيادي في "المجلس الوطني"، قال لـ"المدن"، إن المبادرة البريطانية تأتي استكمالا للمبادرة الفرنسية التي انطلقت في نيسان/إبريل، نافياً فشل المبادرة الفرنسية مثلما تم ترويج ذلك في وسائل الإعلام. وأكد المصدر التزام الطرفين الكرديين لغاية الآن ببرنامج المبادرة، ووقف الحملات الإعلامية العدائية، والتنسيق مع الخارجية الفرنسية.

وأوضح المصدر الكردي أن الهدف الرئيس من هذه المبادرات هو تطوير "الإدارة الذاتية" ومشاركة "المجلس الوطني" فيها. إذ يولي "التحالف الدولي" أهمية للجانب التنموي وتطوير "الإدارة الذاتية" لضمان مشاركة اكبر عدد من القوى السياسية المختلفة فيها. وأشار المصدر لـ"المدن"، بأن لندن تفضل وجود منافس قوي لـ"الاتحاد الديموقراطي" لضمان عدم استئثاره بجميع الأمور.

إلا أن مصادر خاصة أكدت لـ"المدن"، أن المبادرة البريطانية تتعلق بقوات "بيشمركة روج" وتتألف من قسمين؛ الأول إقناع "المجلس الوطني الكردي" بالانضمام إلى "الإدارة الذاتية"، والثاني إقناع "المجلس" بالاستفادة من قوات "بيشمركة روج" في حماية الحدود السورية-العراقية ونشرها في المنطقة الممتدة بين معبري وليد والقائم. إذ أن مناطق غربي العراق تعتبر تحت النفوذ البريطاني، بخلاف شرقي الفرات التي تعتبر منطقة نفوذ فرنسي بالدرجة الأولى.

وأوضح المصدر أن المبادرة البريطانية بإمكانها إزالة أهم عقبة في طريق المبادرة الفرنسية؛ "قوات بيشمركة روج"، وبالتالي انضمام "المجلس الوطني الكردي" إلى "الإدارة الذاتية"، كشريك إداري فقط. ومنه جاء تأكيد بعض قيادات "المجلس الوطني الكردي" بأن المبادرة البريطانية تعتبر استكمالاً للمبادرة الفرنسية.

وأشار المصدر إلى عقبة أخرى قد تحول دون نجاح المبادرة البريطانية، وهي محاولات بعض قيادات "المجلس الوطني الكردي" مدفوعة من تركيا، إلى الاصرار على الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإيجاد دور لجناحها العسكري في المنطقة الآمنة، معتبراً أن "بيشمركة روج" هي الورقة الوحيدة التي ستحاول تركيا من خلالها ضمان وجودها شرقي الفرات، بعد فشلها في إدخال قوات من المعارضة السورية إلى المنطقة الآمنة المزمع إنشاءها.

المبادرات السياسية والتحركات الدبلوماسية التي تحدث حاليا لرسم ملامح المنطقة الآمنة، هي مناورة بين التفاصيل، بعد الاتفاق التركي-الأميركي على آلية أمنية تضمن عدم وجود دور لـ"قسد" على حدود تركيا الجنوبية. ويبدو أن الرؤية الأميركية والأوروبية للمسألتين العسكرية والأمنية شرقي الفرات، قد تم حسمها.