عقدت "حركة المجتمع الديموقراطي"، الإثنين، أعمال مؤتمرها الاعتيادي الثالث في مدينة رميلان في الحسكة تحت شعار "بالمجتمع المنظم الحر نصمن النصر"، بحسب مراسل "المدن" سعيد قاسم.

واقتصرت أعمال المؤتمر على يوم واحد انتُخِبَت فيه رئاسة مشتركة جديدة تضم غريب حسو، من كوباني، وزلال جكر من عفرين، ومجلس مكون من 63 عضواً. وخلا المجلس تقريباً من الشخصيات المؤثرة في حزب "الاتحاد الديموقراطي". وأشار البيان الختامي إلى أن "الضرورات السياسية والتنظيمية تستدعي تغييرات في بنية حركة المجتمع الديموقراطي لتتحول لإطار يضم منظمات المجتمع المدني".

وقالت آسيا عبدالله، في كلمة الرئاسة المشتركة السابقة، إن "الانجازات التي حققتها الحركة منذ مؤتمرها الأول، وتجربة ديموقراطية الشعوب، جعلت منها نظاماً سياسياً يصلح نموذجاً لعموم سوريا ونموذجا للحل في سوريا والشرق الأوسط".

و"حركة المجتمع الديموقراطي" هي إطار سياسي كان مسؤولاً عن إعلان تأسيس "الإدارة الذاتية" قبل حوالي أربع سنوات. و"الحركة" هي المظلة السياسية التي تضم "جميع التنظيمات السياسية والشبابية والنسائية والمدنية المؤمنة بفكر الزعيم عبدالله اوجلان"، وهي تابعة لمنظومة "مؤتمر المجتمع الكردستاني" التي تضم بدورها جميع التنظيمات السياسية "المؤمنة" بفكر اوجلان في العراق وسوريا وايران وتركيا.

التغييرات التي أشار إليها البيان الختامي كان الشارع الكردي قي استبق الحديث عنها بوجود مسعى من "الاتحاد الديموقراطي" لحل "حركة المجتمع الديموقراطي"، إلا أن الأمر اقتصر على تحديد صلاحياتها وإنهاء دورها الإداري لصالح المجالس المحلية. فالحركة كانت تشرف على قطاعات اجتماعية وادارية واسعة، ودورها كان يتعارض مع دور المجالس البلدية.

الرئيس السابق لـ"حركة المجتمع الديموقراطي" آلدار خليل، قال إن "المؤتمر الثالث يعمل على تعديل ميثاق الحركة بما يضمن نقل كافة الصلاحيات رسمياً للادارة الذاتية لتمثل الكومينات والمجالس والهيئات الادارية... أي تلعب دور الحكومة في شمال سوريا"، وأكد أن "الحركة ستعمل على إعادة صياغة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى"، وأن "الحركة ستعمل على تحقيق التحول والانتقال إلى تنظيم مجتمعي يحمي الحقوق والحريات ويقطع الطريق أمام أية ذهنية سلطوية شمولية".