بعد أسبوع من الاستقرار، عاودت الليرة السورية انخفاضها في سوق الصرف الخميس، وهو ما أرجعه متخصصون في الاقتصاد إلى انتهاء مفعول التدخلات الأخيرة في السوق لصالح الليرة، وقرب تطبيق قانون العقوبات الأمريكي الجديد "قيصر".

وخسرت الليرة السورية نحو 1.5 في المئة من قيمتها في تعاملات الخميس، لتبلغ 1810 ليرات مقابل الدولار، بعد أن استقرت عند 1710 طيلة الأيام الخمسة الماضية.

وأمام اليورو تجاوز سعر الصرف حاجز ال2000 ليرة للمرة الثانية خلال مايو/أيار، الذي شهد التدهور الأكبر لقيمة الليرة السورية، وهو ما إرتبط بالأزمة التي تفجرت داخل النظام بين رجل الأعمال رامي مخلوف، وإبن عمته الرئيس بشار الأسد.

الاقتصادي السوري عبد الرحمن أنيس، أكد أن الانخفاض الذي تم تسجيله الخميس، لم يكن مفاجئاً، بل إن الليرة عادت لسعرها الحقيقي مع انتهاء مفعول الأثر الايجابي الذي أحدثه تدخل البنك المركزي في سوق الصرف، والذي تمثل بإغلاق نحو 15 عشر مكتب صرافة ومعاقبة شركات أخرى كانت تنشط في مجال المضاربة في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

وأضاف أنيس في تصريح ل"المدن"، أن كميات معقولة من العملة الصعبة كانت قد تدفقت إلى سوريا خلال الاسبوع الماضي، وخاصة من الإمارات وإيران، إلا أنها تظل غير كافية لإحداث أثر طويل المدى، مع حاجة السوق المحلية لكميات كبيرة ومستدامة من الدولار من أجل الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة، لم يعد توفيرها بالسهل.

ويرى اقتصاديون أن أجواء سلبية بدأت تلقي آثارها على الليرة السورية مع تزايد الحديث عن الأضرار التي من المتوقع أن يلحقها تطبيق قانون العقوبات الأميركي المشدد المعروف باسم قانون "قيصر" على اقتصاد النظام، وهو ما يجعل من سعر صرف الليرة مرشحاً للمزيد من الانخفاض.