انتهت مهلة "التسوية" في درعا، الإثنين، ما أثار مخاوف المطلوبين للنظام الذي استبق انتهاء المهلة بمجموعة من التصريحات والإجراءات لامتصاص غضب الأهالي، خاصة من المطلوبين للخدمتين الإلزامية والإحتياطية الرافضين للقتال إلى جانب قوات النظام في إدلب، بحسب مراسل "المدن" أحمد الحوراني.

وكان "مكتب الأمن الوطني" قد وافق على تجديد "التسوية" في 24 كانون الأول/ديسمبر 2018، حتى 24 حزيران/يونيو 2019، بعدما انتهت الشهور الستة الأولى منها إثر اتفاق "المصالحة" في درعا.

وأعلنت قوات النظام عبر مكبرات الصوت في مساجد قرى وبلدات ريف درعا الشرقي، قبل أيام، قبول منح الطلاب المنقطعين عن الدراسة تأجيلاً إدارياً عن الخدمة العسكرية لمدة عام، ويتم بعدها منح الطلاب الناجحين تأجيلاً دراسياً.

واجتمع بعض قادة "المصالحة" مع ضباط النظام في دمشق، لمناقشة "التسوية" وإمكانية تمديدها 6 شهور إضافية، حرصاً على احتواء الشبان وتجنباً للتصعيد أو ردود الفعل غير المتوقعة، في حال إعلان انتهاء "التسوية" وإجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية.

القيادي السابق في المعارضة أبو بكر الحسن، قال إنهم تلقوا وعوداً من النظام بإمكانية تمديد "التسوية" 6 شهور نتيجة للظروف الراهنة، لكن القرار النهائي بتمديدها أو إعلان فشل المحاولة يحتاج إلى أيام.

وأكد الحسن في منشور تداوله ناشطون في وسائل التواصل، أن قرار التأجيل الإداري للطلاب المنقطعين عن الدراسة قد صدر حديثاً، بالإضافة الى تطمينات من النظام بعدم اعتراض الطلاب أو اعتقالهم خلال تنقلاتهم على حواجز النظام. وبحسب الحسن، فإن المستفيدين من هذا القرار بحدود 10 آلاف طالب في درعا والقنيطرة.

القيادي السابق في المعارضة أدهم أكراد، قال في "فيسبوك"، إن المتأثرين بما يجري هم ثلاث فئات؛ المنشقون والمطلوبون للخدمتين الإلزامية والإحتياطية، وهدد الأكراد بعدم تسليم المطلوبين إذا ما أعلن النظام انتهاء "التسوية"، داعياً إلى عصيان ورفض القرارات الصادرة عن النظام بشأن التجنيد الإجباري.

وكانت قوات النظام المتمركزة على حاجزي الضاحية وسجنة في مدينة درعا قد بدأت منذ أيام إيقاف المارة الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، ومصادرة أوراقهم الثبوتية، واجبارهم على توقع تعهد بمراجعة شعب التجنيد خلال مدة أقصاها 7 أيام.

من جهة ثانية، استهدف مجهولون حواجز لقوات النظام، خلال الأيام القليلة الماضية. منها الحاجز غربي قرية ديرالعدس شمالي درعا، وحواجز "المخابرات الجوية" في محيط مدينة داعل في القطاع الأوسط من درعا، وحاجزاً لـ"الجوية" في محيط بلدة الكرك الشرقي في الريف الشرقي.

ولم تسفر عمليات الاستهداف عن أي خسائر في صفوف قوات النظام، ما قد يُشير إلى أن من يقف وراءها هم عناصر من النظام. ويُرجح الأهالي أن الهدف من تلك العمليات هو للإبقاء على العناصر في المنطقة بحجة الفلتان الأمني، بدلاً من زجهم في معارك الشمال.