وتظهر الصور أن المملكة بنت سقفاً فوق المنشأة، قبل أن تضع قيد التنفيذ لوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تسمح للمفتشين بالتحقق المبكر من تصميم المفاعل. كما تظهر شبكة من العوارض تغطي وعاء المفاعل الفولاذي.

وكانت الشركة المملوكة من الدولة في الأرجنتين "إينفاب سي" قد باعت مفاعل الأبحاث إلى السعودية. وتنص قواعد الوكالة على التحقق من معلومات التصميم أثناء بنائها وليس بعد ذلك.

وأوضح التقرير أن التخلي عن المراقبة على الأرض إلى ما بعد اكتمال المفاعل سيكون خطوة غير عادية، وتكون المراقبة بموجب اللوائح أثناء البناء لضمان عدم استخدام البرامج الذرية المدنية لصنع الأسلحة.

وقال التقرير إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسلت رسالة إلى الرياض العام الماضي تحدد فيها متطلبات الوصول إلى التكنولوجيا الذرية الأميركية. والأساس لأي اتفاق هو عمليات تفتيش أكثر صرامة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي في 5 شباط/ فبراير، إن السعودية تعي ما هي الواجبات المطلوبة منها، وذلك بعد لقائه مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، حيث رفض ما اقترحه السعوديون بأنهم سيطالبون بأسلحة نووية لو حصلت عليها إيران.

وقال متحدث باسم الوكالة، إن الوضع لم يتغير منذ أن تحدث غروسي، مضيفاً أن عدداً من الدول استكملت التحول إلى التفتيش الصارم بعدما زادت من مشاريعها النووية.

ويقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يقيسون مستويات اليورانيوم بالغرام حول العالم، بالتأكد من التصميمات التي يتم فيها الحفاظ على المواد داخل المفاعل، وحتى لا يتم تهريبها عبر أبواب سرية أو أنفاق، حسبما يقول روبرت كيلي، المدير السابق للوكالة الذي قاد عمليات التفتيش في العراق وليبيا وجنوب أفريقيا.

وقال كيلي عن السعوديين: "عليهم التعاون مع الوكالة الدولية وللأبد إن أرادوا التحرك نحو الطاقة النووية، وهذا هو الوقت المناسب لبناء هذه العلاقة".

والموضوع الأساسي هنا هي قواعد الوكالة الضعيفة والتي انتهت صلاحيتها، وتعرف ب"بروتوكول الكميات الصغيرة" والتي تواصل السعودية تطبيقها حسب المحامية السابقة للوكالة لورا روكوود، والتي قامت بصياغة قواعد التفتيش الصارمة التي تلتزم بها الدول الأخرى. وقالت: "المشكلة هي أن المعلومات المقدمة عن التصميم والتأكد منها تتم أثناء إنشاء المفاعل".

وقالت الباحثة في جامعة جورج تاون في شؤون الحد من انتشار الأسلحة النووية، والدبلوماسية السابقة شارون سكواسوني: "الاتفاق السعودي الآن في الحد الأدنى وانتهى مفعوله وغير متكافئ مع ذلك النوع من الشفافية التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء حول المشروع النووي السعودي".

وتعهدت السعودية مراراً وتكراراً بأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال أيضا إن المملكة ستطور قنبلة إذا فعلت منافستها الإقليمية إيران ذلك.

واستنفرت تلك التصريحات التي أدلى بها في عام 2018 مجتمع الرصد النووي لعدم قدرته على الوصول إلى المواقع النووية في المملكة.

وفي حين أن السعودية منفتحة بشأن طموحاتها في توليد الطاقة النووية، لا يُعرف الكثير عن أنواع المراقبة التي تعتزم وضعها.