وبلغت القيمة التقديرية للمشاريع التي افتتحها خميس، والوفد المرافق له من الوزراء في طرطوس واللاذقية، 41 مليون دولار أميركي.

في طرطوس، كانت المشاريع المُنجزة هي مشروع متحلق بشار الأسد الجنوبي، ومشروع عقدة طرقية باسم الشيخ صالح العلي في المدخل الشمالي للمدينة، ومشروع خط جر مياه القمصية الذي يخدم أربعين قرية ويضم ثلاث محطات ضخ وأربعة خزانات وخط جر بطول 19 كيلومتراً. وكان لافتاً اطلاق اسم بشار الأسد على المتحلق الجنوبي في مدخل مدينة طرطوس، وهي سابقة بتسمية المرافق العامة، وتحاكي نهج انتصارات والده حافظ، وتأتي بعدما وضع اسم بشار وصورته على العملة الورقية من فئة 2000 ليرة سورية، في العام 2017.

وقد عكر صفو زيارة خميس إلى طرطوس، مشاكل مزارعي التبغ الذين عانت محاصيلهم من ضرر كبير بسبب الأحوال الجوية. كما كان لمشكلة تعثر المشاريع السياحية التي طال انتظارها، بسبب نقص التمويل، أثرٌ سلبي على الزيارة. وأول ما طلبه المجتمعون مع خميس، كان تقديم القروض لهم، في مؤشر على عدم رغبة رؤوس المال الخاصة بتمويل المزيد من المشاريع، والرغبة في الاعتماد على القروض. وكان لافتاً اعتبار وجود الآثار في مناطق تنفيذ المشاريع السياحية، كعثرة أمام المشاريع السياحية، لا بوصف الكشف عنها استثمارا مهماً للدولة يصب بمصلحة السياحة. خميس طالب مديريات الثقافة والآثار بـ"تحمل مسؤولياتها" تجاه المشاريع السياحية، مثل انترادوس والواجهة البحرية ومغارة بيت الوادي وعمريت وأساس.

في محافظة اللاذقية، افتتح خميس مشروعات طرقية في مدينتي الحفة وجبلة، ومبنى كلية طب الأسنان في جامعة تشرين بكلفة إجمالية تجاوزت 11 مليار ليرة سورية. في اللاذقية واجه خميس أيضاً مشكلة مزارعي التبغ والأضرار التي لحقت بهم، وكذلك برزت مشكلة تسويق محصول التفاح، ما يعكس ضعف اهتمام حكومة النظام بالقطاع الزراعي، على حساب تزايد الاهتمام بالمشاريع الخدمية.

قرية فديو في ريف اللاذقية، والتي قدمت مئات القتلى مع قوات النظام كان لها حصة من زيارة خميس، الذي افتتح فيها مصنعاً للألبان والأجبان بقيمة 850 مليون ليرة، ومصنعاً لجرش الأعلاف بقيمة 215 مليون ليرة، وفق ما ذكره موقع رئاسة مجلس الوزراء.

خميس والوفد المرافق توافقوا على منح امتيازات لذوى "الشهداء" والجرحى، في الجامعات العامة والخاصة، واعتبار ذلك "تطويراً" في قطاع التعليم، رغم أن هذا النوع من الامتيازات قد يخفض تصنيف الجامعات ويلحق بها ضرراً إضافياً.

وقد تابع خميس المشاريع السابقة التي كان قد وعد بها أهالي الساحل أثناء زيارته السابقة في العام 2017. خميس تعهّد بالانتهاء من إقامة المدن الصناعية الثلاث في دريكيش وصلنفة والشيخ بدر، والبدء بإنجاز ثلاث مدن صناعية جديدة مع بداية العام المقبل.

وبخلاف المشاريع في الساحل، خميس كان قد قال بعدم توفر الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع في الغوطة الدمشقية أو ريف حمص، وسط تباطؤ في تنفيذ المقرر منها. خميس كان قد أكد عدم توفر الأموال الكافية للبدء في عمليات التنمية في داريا.

التنمية غير المتوازنة في سوريا، أحد أهم أسباب قيام الثورة، ما زالت أمراً قائماً. ولطالما عانت المحافظات السورية من ضعف خدماتي وفقر في التمويل، والتمييز المناطقي في مشاريع التنمية. وقد تنبه النظام مؤخراً إلى ضرورة الاهتمام بقرى طرطوس واللاذقية، كما هو الحال في مدن الساحل الرئيسية، ما جعل استجابات حكومته سريعة إلى حد ما للعديد من مطالب ريف الساحل التنموية.