قالت مصادر "المدن" إن لائحة المعارضة في "اللجنة الدستورية" السورية تتجه إلى تعيين رئيس الائتلاف السوري الأسبق هادي البحرة، رئيساً مشتركاً من جهتها لـ"اللجنة الدستورية"، بعدما ظهر ما يشبه الإجماع على ذلك، قبل اجتماع الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض.

وسيناقش الاجتماع اختيار الأعضاء الـ15 للهيئة المصغرة للجنة، والخيارات الدستورية، والقواعد الإجرائية الخاصة بممثلي المعارضة إلى الدستورية. وستعقد لجنة المعارضة الدستورية، اجتماعاً مع المستشارين و"هيئة التفاوض".

وهادي البحرة من مواليد دمشق 1959، يحمل شهادة في الهندسة الصناعية من جامعة ويتشيتا في الولايات المتحدة الأميركية. وانضم للائتلاف الوطني المعارض بعد عملية التوسعة في 30 أيار/مايو 2013، واختير ضمن كتلة المستقلين، وانتخب عضواً في الهيئة السياسية للائتلاف التي صار أمين سرها في ما بعد. وفي كانون الثاني/يناير 2013 عينه الائتلاف كبيراً لمفاوضيه بمؤتمر جنيف 2. ثم انتخِب رئيسا للائتلاف بأغلبية 62 صوتاً خلفاً لأحمد الجربا في اجتماع بإسطنبول، في تموز 2014، واستمرت رئاسته للائتلاف إلى كانون الثاني 2015.

وكان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، ليل الثلاثاء، رحّب فيه باتفاق الحكومة السورية وهيئة التفاوض التابعة للمعارضة على إنشاء "لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية وشاملة للجميع، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها في جنيف".

ورأى بيان مجلس الامن أن إنشاء اللجنة الدستورية بـ"قيادة وملكية سورية"، يشكل "بداية العملية السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع السوري وفقا لقرار مجلس الامن 2254، بما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة".

وأشاد أعضاء المجلس بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، لـ"انخراطه الدبلوماسي من أجل وضع الصيغة النهائية للاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة على تشكيل اللجنة الدستورية"، كما أكدوا دعمهم القوي لمبادرة بيدرسن والأمم المتحدة الداعية إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف بسويسرا، بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر.

صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، واصلت حملتها ضد لائحة المعارضة في اللجنة الدستورية، وقالت: "في إعلان واضح عن نية خرق جملة الإجراءات التي ستنظم آلية عمل" اللجنة الدستورية، "كشفت هيئة الرياض عن نياتها في عرقلة عمل اللجنة، عبر تصريحاتها التي أكدت فيها أنها تعمل منذ عام ونصف العام على إنجاز دستور جديد". إذ يصر النظام على تسمية "اللجنة الدستورية" بـ"لجنة مناقشة الدستور"، ويؤكد على أن مهمتها هي مناقشة دستور 2012، لا وضع دستور جديد.

وتدل "الوطن" على ما تذهب إليه، بالنقل عن الناطق باسم "الهيئة العليا للتفاوض" يحيى العريضي، قوله: "درسنا كل أنواع الدساتير وأشكال الحكم، وعملنا على مدى 18 شهراً لإنجاز وظيفتهم، ولا يقتصر الأمر على شهرين قادمين لإنهاء مسودة لمشروع دستور للبلاد".

إذ تكشف تصريحات العريضي، بحسب "الوطن" "علانية عن مخالفة المعارضة، لما تضمنه اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات عملها، التي تنص على مناقشة دستور 2012"، وكررت ما قاله وزير الخارجية وليد المعلم، بأن "كل الكلام عن دساتير جاهزة أمر مرفوض، فهذه الصيغ مسبقة، واللجنة سيدة نفسها فهي تناقش وتقرر وتصوت على كل مادة من المواد التي تتوافق عليها".

وكان العريضي قد أكد على دراسة معيارين أساسيين حول الدستور، الأول هو أن يكون الدستور قابلاً للتطبيق، لا دستوراً يخترق أو يتغير، والثاني أن يكون لكل السوريين ويضمن مواطنة متكافئة متساوية ومتوازنة، لا محاصصة بناء على قوة جهة معينة، مع تطبيق مبدأ فصل السلطات وتكافؤ الفرص على أساس المواطنة وليس على أساس انتماء طائفي إثني أو عائلي.