أصدر "مجلس تل رفعت العسكري" التابع للجيش الحر، بياناً الأحد، أشارت فيه إلى انتهاء العمل بالمفاوضات مع "وحدات حماية الشعب" الكردية، لتسليم مدينة تل رفعت و11 بلدة في محيطها، للمعارضة. وكان "لواء المعتصم" بناء على تفويض من "مجلس تل رفعت" قد اطلق عملية تفاوض معقدة مع "وحدات حماية الشعب"، برعاية أميركية، لاستعادة تلك البلدات التي استولت عليها "الوحدات" بدعم روسي وطردت سكانها إلى مخيمات على الحدود السورية التركية شمالي حلب.

وقال البيان "نحن أبناء القرى والبلدات المحتلة من قسد والمهجّرين قسراً من مناطقهم إلى المخيمات العشوائية" بسبب احتلال بيوتنا من قبل "قسد" التي أفسدت "التعايش السلمي بين مكونات المنطقة" وجعلت من نفسها "وصياً على حياة إخوتنا الكرد وصادرت قرارهم"، "نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للواء المعتصم ولجنة التواصل المشكلة من قبل المجلس السياسي العسكري المكلّف بالمتابعة.. على جهودهم للوصول إلى حلّ سلمي حقناً للدماء وتفادياً لفتنة طائفية مقيتة..".

وتابع البيان بأن قوات "YPG" لم تُبد أي تجاوب واستمرت بالمماطلة "رغم أنها معتدية ومحتلة لهذه المناطق وليس لها أي ذريعة محقة لاحتلالها بمساعدة روسيا والنظام المجرم". استمرار "وحدات حماية الشعب" بالقصف على مناطق ريف حلب الشمالي المحررة، لم "تترك لنا من خيار إلا الخيار العسكري لاستعادة أرضنا وحقنا الذي كفلته لنا كل الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية".

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي في "لواء المعتصم" مصطفى سيجري، في "تويتر": "وإننا إذ نقدر ونثمن ثقة إخواننا في مدينة تل رفعت ومنغ ومرعناز ومريمين وكفرنايا وكفرناصح وباقي القرى المحتلة، ونؤكد على وقوفنا الكامل إلى جانبهم ودعم مواقفهم وقراراتهم، واننا وهم في خندق واحد، ولم ولن ندخر اي جهد في سبيل تحرير ارضنا وعودة مهجرينا".

وكان "التحالف الدولي" قد أصدر كتاباً موقّعاً يُفوّض "لواء المعتصم" إدارة تل رفعت وريفها، في ريف حلب الشمالي، بعد أن تخليها "وحدات حماية الشعب" الكردية.

من جهة أخرى، أعلنت فصائل عسكرية معارضة تشكيل غرفة عمليات موحدة في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، بعد أحداث الاقتتال الأخيرة التي سقط إثرها عدد من القتلى والجرحى. وتشكلت الغرفة من "المجلس العسكري لمدينة الباب" والمجلس المحلي والمؤسسة الأمنية للمدينة، بالإضافة إلى "الجبهة الشامية" و"السلطان مراد" و"لواء سمرقند" و"فرقة الحمزة" و"فيلق الشام" و"الفرقة الشمالية" و"أحرار الشرقية" و"لواء الشمال" و"صقور الشمال" و"اللواء 51" و"لواء المنتصر بالله". وتشكيل الغرفة العسكرية جاء بعد يوم من اتفاق الفصائل بحضور تركي، على إخلاء جميع المقرات العسكرية الموجودة داخل المدينة.

ونصّ الاتفاق على منع ارتداء القناع "اللثام" على الوجه للعسكريين والمدنيين، حتى أثناء المداهمات، بالإضافة إلى تنسيق جميع الاعتقالات والمداهمات مع غرفة العمليات الرئيسية والمجلس العسكري. الإتفاق أكد على أن السلطة الوحيدة المخولة باعتقال العسكريين هي غرفة العمليات الرئيسية والمجلس العسكري. كما منع الاتفاق تجوال العساكر داخل المدينة مع أسلحتهم، إضافة إلى منع إطلاق النار تحت طائلة المحاسبة ومصادرة السلاح.