عشية إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11أيلول/سبتمبرعلى مركز التجارة العالمي في نيويوك، قال رئيس لجنة التحقيق في الهجمات توماس كين إنه وجد المزيد من المعلومات حول تورط إيران المحتمل في الهجمات أكثر من السعودية.

وفي حديث لصحيفة "الغارديان" البريطانية، كشف كين أن  تقرير لجنة التحقيق لم يجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين موّلوا بشكل فردي تنظيم القاعدة. وأضاف أن "جميع الوثائق التي قرأتها، لم أجد فيها أي دليل على مشاركة من قبل مسؤولي الحكومة السعودية".

واعتبر كين أن ثلاثة أرباع الوثائق التي تم تصنيفها سرية بشأن هجمات أيلول، "لا ينبغي أن تكون كذلك".

وطالبت أسر ضحايا الهجمات بالكشف عن الوثائق السرية للتحقيقات وأي دور للمملكة العربية السعودية، فيما أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بمراجعة رفع السرية عن الوثائق، وهو ما رحبت به السلطات السعودية.

وفي 4 أيلول، قال بايدن إنه وقع أمراً تنفيذياً يتضمن توجيهات لوزارة العدل ووكالات أخرى ذات صلة، للإشراف على مراجعة لرفع السرية عن وثائق متعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن أحداث برج التجارة العالمي.

وأشار بايدن إلى أن رفع السرية يجب أن يدخل حيز التنفيذ في "الأشهر الستة المقبلة"، مضيفاً "يجب ألا ننسى أبداً الألم المستمر لعائلات وأحبّاء 2977 شخصاً أبرياء قتلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد أميركا في تاريخنا".

وقبل نحو عام قضت محكمة مقاطعة جنوب نيويورك الفيدرالية بحكمها التنفيذي النهائي بمصادرة ممتلكات إيران في الولايات المتحدة، وممتلكات أشخاص وجهات أخرى عدة متورطة في التفجيرات، لصالح أهالي الضحايا المتضررين، وذلك بعد أن ثبت قطعاً ضلوعهم في مساعدة تنظيم "القاعدة" على ارتكاب تلك الهجمات.

واتهمت المحكمة حينها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني، وشركة البترول الإيرانية، ووزارة الدفاع الإيرانية، وشركة الطيران الإيرانية، والعديد من الشخصيات في الحرس الثوري، ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، وتنظيم "القاعدة"، و"حزب الله"، ونظام صدام حسين العراقي، بالمساعدة على تنفيذ الهجمات.

وقدّر القرار القضائي التعويضات بنحو ملياري دولار، تذهب لصالح 154 شخصاً شاركوا في رفع القضية، ولا يمثلون كل عائلات الضحايا.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جورج دانيل إن إيران و"حزب الله" قدما دعماً مباشراً لتنظيم "القاعدة" مادياً ومباشراً في هجمات 11أيلول/سبتمبر 2001، وإنهم مسؤولون قانوناً عن الأضرار التي لحقت بمئات من أفراد عائلات الضحايا المدعين في القضية.

وبحسب تقرير "لجنة 11 ايلول/سبتمبر" فقد سهلت إيران هروب قادة وأعضاء "القاعدة" من الغزو الأميركي لأفغانستان إلى إيران ووفرت ملاذاً آمناً داخل إيران بعد الهجمات، كما ساعدت الخاطفين بإخفاء سفرهم عبر إيران للوصول إلى معسكرات تدريب "القاعدة" في أفغانستان، وامتنع مفتشو الحدود الإيرانيون عن ختم جوازات سفر ما بين 8 و10 من الخاطفين للطائرات الأميركية في 11 أيلول ، لأن أدلة السفر عبر إيران كانت ستمنع الخاطفين من الحصول على تأشيرات في السفارات الأميركية في الخارج أو الدخول إلى الولايات المتحدة.