قالت "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي" السورية المعارضة، في تصريح صحافي، إن قوى "الأمن العام" السورية أوقفت في معبر الجديدة، الثلاثاء، عضو "اللجنة الدستورية" عن وفد المعارضة محمد علي صايغ، لصالح "الفرع الخارجي 279" في "أمن الدولة"، "في خرق واضح للمادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلقة ببناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية".

ودانت "هيئة التنسيق" هذه الممارسات القمعية، وطالبت بإطلاق سراح صايغ فوراً، "مع تحميل السلطة الحاكمة مسؤولية أي أذى يمكن أن يلحق به".

وتبدأ الأربعاء، في الرياض، اجتماعات "هيئة التفاوض" المعارضة لمناقشة رئاسة اللجنة الدستورية من جهة المعارضة، واختيار الأعضاء الـ15 للجنة الدستورية المصغّرة، والخيارات الدستورية، والقواعد الإجرائية الخاصة بممثلي المعارضة إلى الدستورية. وستعقد لجنة المعارضة الدستورية، اجتماعاً مع المستشارين و"هيئة التفاوض".

من جهته، أعاد معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، تكرار اسطوانة النظام بإن "الدستور شأن سيادي وطني لا يحق لأحد التدخل فيه إلا السوريون أنفسهم".

وكان عضو "الهيئة العليا للمفاوضات" ياسر الفرحان، وهو عضو "اللجنة الدستورية" المعارضة، قد قال لـ"الأناضول" إن "المعارضة منذ قرابة عام رشحت أعضاءها للجنة الدستورية، وعملت على إعداد المسودات، ودراسة الأشكال المناسبة لدستور سوريا"، وأضاف: "حضّرت هيئة التفاوض من خلال اللجان المشكلة، جميع أوراقها لمضامين الدستور، وسيتم مناقشتها، وكذلك التكتيكات التي يجب أن تتبعها في عمل اللجنة".

وأشار إلى تلقي أعضاء المعارضة في "الستورية" دعوة من "الهيئة العليا للمفاوضات" لاجتماع طويل لمدة أسبوع في الرياض، لبحث الإجراءات والنقاط الشكلية، وطريقة عمل اللجنة، وطريقة اختيار لجنة الصياغة، واختيار الرئيس المشترك".

من جهتها، المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قالت خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنها ناقشت معه الأزمة السورية، وأضافت: "حيث تمت الموافقة على اللجنة الدستورية، لا بد أن نعطي فرصة لعملية جنيف أن تبدأ من جديد وأن تبدأ مباحثات سورية يقودها السوريون".

صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، نقلت عن مصادر في جنيف، أن المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، سيصل دمشق في 15 تشرين الأول، على أن يلتقي ن وزير الخارجية وليد المعلم، للبحث في التفاصيل النهائية لإطلاق عمل "لجنة مناقشة الدستور".

وبدأت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إرسال دعوات لأعضاء لائحة المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، والاتفاق معهم على ترتيبات السفر.

وسيكتمل وصول أعضاء اللجنة إلى جنيف، في 27 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ومن المتوقع أن تعقد لائحة لجنة المعارضة أولى جلساتها في 28 تشرين أول، في حين ستنعقد اللجنة بكامل أعضائها الـ150 في 30 تشرين الأول.