قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات "غير المتوافقة" مع الاتفاق النووي والمفروضة على إيران لاستئناف العودة لخطة العمل المشتركة.

وقال برايس للصحافيين: "نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي)، بما فيها رفع العقوبات التي تُعدّ غير متوافقة مع الخطة". وأضاف "لستُ في وضع يسمح لي بتوفير التفاصيل حول ما يمكن توقعه".

وعقدت الدول الأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، أي إيران ومجموعة دول "4 +١" (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) اجتماعاً الثلاثاء، حضرته الولايات المتحدة لكن دون المشاركة مباشرة في المباحثات أو الجلوس إلى طاولة واحدة مع وفد طهران.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن فريق بلاده في فيينا أجرى مشاورات مع وفود كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، واستمع منها إلى الموقف الإيراني.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب أي اتفاق دولي مع طهران، وقال إن إسرائيل لن تكون مُلزمة باتفاق يمكّن إيران من تطوير أسلحة نووية.

وأضاف نتنياهو في تصريحات صحافية، أن أي اتفاق مع ايران يمهد الطريق لها لصناعة أسلحة نووية "أسلحة تهددنا بالاندثار، لن نُرغم عليه بأي شكل من الأشكال"، مشدداً على أن "هناك أمراً واحداً يلزمنا، وهو منع من يريد تدميرنا من تنفيذ مؤامرته".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت إن محادثات فيينا لا تزال في مراحلها الأولى رغم الحديث عن أجواء إيجابية. وأضافت أن المسائل الرئيسية تتمحور حول الخطوات التي يجب على واشنطن وطهران اتخاذها كي تعود إيران إلى التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لرفع العقوبات عنها.

والأربعاء، طالب  أكثر من 300 خبير إيراني، في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، بالتركيز على انتهاكات طهران لحقوق الإنسان. وحثّ الخبراء الأميركيون من أصل إيراني، إدارة بايدن على أن تكون قضايا الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران محوراً لسياساته تجاه طهران، ودعم إرادة الشعب الإيراني في إقامة "جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية".

وأشار موقع "إيران انترناشيونال" إلى أن الخبراء دعوا بايدن إلى عدم منح طهران تنازلات أو إلغاء العقوبات المفروضة عليها في حال لم تضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان ودعم "الإرهاب" في الخارج عبر توفير الدعم لحلفائها في المنطقة. وطالب الخبراء بايدن بتجنب أخطاء العقود الماضية وضرورة جعل حقوق الإنسان والديمقراطية في محور سياسة واشنطن تجاه إيران.

من جهة ثانية، نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر دبلوماسية إنه جرى تأجيل محادثات كان من المقرر عقدها بين الوكالة الدولية للطاقة وإيران، بهدف الحصول على إجابات من طهران بشأن العثور على آثار يورانيوم غير مبررة في بعض المواقع.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي: "تم تأجيل موعد البداية في نيسان/أبريل لعدة أسابيع، قد يكون لأسبوعين على الأقل"، مضيفاً أن سبب التأجيل فني. وقال دبلوماسيان آخران أيضاً إن بدء المحادثات تأجل، وأشار أحدهما إلى أن وفد الوكالة الدولية سيكون برئاسة كبير المفتشين ماسيمو أبارو.