شككت إسرائيل بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلن ليل الثلاثاء، أن "القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حلٍ من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية".

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، إنه لم يطرأ تغير على التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن في إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف انه "يوجد احتمال ضئيل لأن يكسر أبو مازن الأواني ويقطع الاتصال مع إسرائيل، وذلك لأن الاتفاقيات تخدم كلا الجانبين. وإذا قرر أبو مازن غداً إيقاف النشاط ضد حماس والتنسيق الأمني، فإنه سيكون معرضا لأنشطة تآمرية من جانب الحركة، عدوه اللدود".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي آخر إن "جهاز الأمن سيتابع الديناميكية الميدانية، ورؤية إلى أي مدى تتغلغل أقوال أبو مازن، وإذا تم التعبير عنها أصلا". وأضاف أنه "توجد فجوة كبيرة جداً بين ما قاله أبو مازن طوال السنين وبين ما يحدث فعلاً. والدليل أن التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وبين إسرائيل مستقر وناجع".

وكان عباس اعتبر أنّ ضمّ إسرائيل أراضٍ في الضفة الغربية يقوّض فرص التوصّل للسلام. وقال خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في، إن "على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداءً من الآن، ان تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة".

وحمّل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها شريكاً أساساً مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الفلسطينيين. ورحب بما وصفه "مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الأميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة".

وتعليقاً، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في افتتاحيتها الأربعاء، إن "هذه خطوة رمزية في أساسها، وتستهدف الإشارة إلى أن من سيتولى منصب رئيس الوزراء،أي بيني غانتس، من المجدي له الدخول في مفاوضات، عندما يصل لهذا المنصب". وأضاف أن "من السابق لأوانه أن نعرف ما إذا كان إعلان عباس تهديداً أم خطوة حقيقية".

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين فلسطينيين يقدرون أن "إعلان عباس هو على المستوى التصريحي فقط، ولا توجد أي نية للانسحاب من اتفاقات أوسلو"، مؤكدين أن "قرار الانسحاب من هذه الاتفاقيات، سيؤدي إلى حل السلطة".

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" أن إعلان عباس حل كل الاتفاقيات، لم يشمل حل السلطة التي نشأت بموجب هذه الاتفاقيات. وأضافت أن "التنسيق مع إسرائيل ما زال مستمرا"، مشيرة إلى أن مصدرا فلسطينيا كبيرا شارك في اجتماع عباس، قال إن "الرئيس ينوي وقف التنسيق الأمني، لكنه لم يغلق الباب".

ولفتت إلى أن عباس أعلن في بداية شهر شباط/ فبراير الماضي عن إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل على خلفية طرح خطة السلام الأمريكية، التي تضمنت احتمالية الضم، ولكن فعلياً لم يتم الإلغاء.

وفي أعقاب خطاب الريئس الفلسطيني، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن "مسؤول فلسطيني رفيع المستوى"، تأكيده أن عباس أصدر أوامره لرؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني فوراً مع إسرائيل. وأشار إلى أن التعليمات شملت المسؤولين الفلسطينيين اللذين على إتصال منتظم بإسرائيل-عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج.

في غضون  ذلك وافقت 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من أصل 27 على بيان أصدرته وزارة خارجية الاتحاد، يحث الحكومة الإسرائيلية على التخلي عن ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسيلبورن: "إذا انتقلت إسرائيل إلى التطبيق وضمت غور الأردن في الضفة الغربية، لا أرى أي اختلاف مع ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم في عام 2014".

وطالب الاتحاد الاوروبي، في بيانه الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، مذكراً الدولة العبرية بضرورة احترام القانون الدولي.

بدوره عبّر المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركيّة، جو بايدن، خلال جلسة مغلقة مع مستثمرين يهود أميركيين في نيويورك، عن اعتراضه على مخطط ضم الأغوار الفلسطينيّة إلى "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي. وقال بايدن إن "الضم في إسرائيل سيقلص فرص السلام".

وأضاف أن "خطوات أحادية الجانب، تقوّض آفاق حل الدولتين، لأن الولايات المتحدة لا تملك المبرر أو المصداقية لزيادة المساعدات العسكرية فقط من أجل حماية ظهر إسرائيل".