نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مصادر أن مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" فتح عام 2017 تحقيقاً ليحدد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يعمل لحساب روسيا.

وقالت الصحيفة إن التحقيق دمج بسرعة في التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول شبهات في تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في 2016. ولم تذكر الصحيفة أي معلومات عن النتائج المحتملة لتحقيقاتها.

وأوضحت الصحيفة أن "أف بي آي" فتح تحقيقه بعد إقالة مديره جيمس كومي بقرار من ترامب في أيار/مايو 2017. وقالت المصادر إن التحقيق كان يتألف من شق تجسسي وشق جنائي.

والشق المتعلق بمكافحة التجسس هدفه تحديد ما إذا كان ترامب عمل عمداً أو عن غير قصد لحساب موسكو. ويقيّم محققون في مجال مكافحة التجسس ما إذا كان ترامب "يشكل تهديداً محتملاً للأمن القومي الأميركي".

أما الشق الجنائي فيتعلق بإقالة كومي حسب الصحيفة التي قالت إنه لم يعرف ما إذا كانت التحقيقات المتعلق بمسألة التجسس مستمرة حتى الآن.

وأوضحت أن مكتب التحقيقات الفدرالي اشتبه بوجود علاقات محتملة بين روسيا وترامب منذ حملة انتخابات 2016. لكنه لم يفتح تحقيقاً إلا بعدما أقال ترامب جيمس كومي الذي رفض تقديم الولاء له ووقف التحقيقات الأولية حول تواطؤ محتمل مع روسيا.

وقالت: "سلوك ترامب منذ أن أقال كومي في ما يبدو بسبب التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات، ساعد في فتح التحقيق".