وقعت الجبهة الشامية، الخميس، مذكرة تفاهم وتعاون مع قوات الحماية الكردية (YPG) التابعة للحزب الديموقراطي الكردي، والتي تسيطر على منطقة عفرين شمال غربي حلب بالقرب من الحدود التركية السورية. وأشار الاتفاق الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي إلى توحيد النظام القضائي لدى الطرفين، والحكم بالشريعة الإسلامية، بما يشمل جميع المحاكم.

ونصّ الإتفاق على إنشاء مكاتب دعوية وشرعية، لدى الطرفين، وإدارة شؤون المساجد في جميع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وتنظيم الدولة الإسلامية، في محافظة حلب. وتناول البند الثالث للإتفاق ملاحقة المفسدين واللصوص في مناطق سيطرة الطرفين، ورد الحقوق إلى أصحابها، ونشر الأمن.

وتعتبر هذا البادرة فريدة من نوعها، بين فصائل اسلامية محسوبة على المعارضة، ووحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبر علمانية. والعلاقة بين الطرفين، كانت شائكة ومتوترة للغاية، طيلة السنوات الماضية، على خلفية العلاقة المشبوهة التي تربط الوحدات بالنظام. واتهمت المعارضة، أكثر من مرة، الوحدات، بتقديم الدعم اللوجستي والعسكري لقوات النظام في الحرب، وخصوصاً على جبهتي نبل والزهراء، اللتين تعتبران أهم معاقل النظام في ريف حلب الشمالي. آخر الاتهامات، كانت منذ شهر تقريباً، حينما قالت المعارضة بإن وحدات الحماية تسهل دخول جرحى قوات النظام الفارين من القتال في نبل والزهراء إلى مشافيها في منطقة عفرين.

ويؤكد بعض سكان عفرين على أهمية الخطوة التي اتخذتها الجبهة الشامية، ما سيدفع بالحزب الديموقراطي الكردي ووحداته العسكرية، للانفتاح على المناطق المحيطة به، وتجبره على تقليص قبضته الأمنية المحكمة على الأكراد بمختلف انتماءاتهم الحزبية. مناطق سيطرة الاتحاد الديمقراطي كانت قد شهدت مؤخراً اعتقالات تعسفية، وسوق إجباري للشباب والشابات الأكراد، للخدمة في معسكرات التدريب والعمل العسكري، التابعة للوحدات.

في حين، قلل ناشطون من أهمية الإتفاق الأخير، مبررين ذلك بعدم الثقة بالوحدات الكردية، التي كثيراً ما تنقض عهودها تبعاً لمصالحها الخاصة، بعيداً عن مصالح الشعب السوري ككل، مرجحين أنها رضخت للاتفاق الأخير، بسبب تنامي قوة الفصائل المعارضة في حلب، والتي تحقق نجاحات متتالية على الأرض ضد قوات النظام، الحليف المفضل لقوات الحماية الكردية.

من جانب آخر، أعلنت الجبهة الشامية وفصائل معارضة أخرى، في حلب، الجمعة، تشكيل غرفة عمليات مشتركة أطلقوا عليها اسم "غرفة عمليات تحرير حلب". وجاء في البيان الذي نشرته الجبهة على صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن غرفة العمليات المشتركة سوف تشمل كل جبهات القتال في مدينة حلب وريفها، وتضم كل الفصائل المقاتلة بالإضافة الى الفصائل التي أتت بغرض المؤازرة.

وفي تصريح صحافي، أشار القائد العسكري في الغرفة، أبو عمر الحموي، إلى أهمية هذه الخطوة في المرحلة الراهنة، والتي تهدف إلى قطع الطريق على قوات النظام، التي تحاول حصار حلب، وصولاً إلى الهدف الأكبر، وهو السيطرة على حلب بشكل كامل.

القائد العسكري للجبهة الشامية، المقدم أبو بكر، أكد بأن باب غرفة العمليات مفتوح لجميع الفصائل، ولا شروط مسبقة للانضمام، وأضاف بأنه من الواجب على الجميع الالتزام بتعليمات الغرفة، في ظل المرحلة العصيبة التي تمر بها سوريا بشكل عام، وحلب على وجه الخصوص. أبو بكر أوضح بأن الغرفة ضرورة لمواجهة النظام المدعوم إيرانياً، بالعتاد والجنود المنتشرين بكثرة في جبهات حلب، والذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام.

مدير المكتب الإعلامي لحركة أحرار الشام الإسلامية في حلب، عمار نصار، قال لـ"المدن": غرفة العمليات المشتركة خطوة مهمة خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها حلب، وما يميزها هو وجود الفصائل الفاعلة على الساحة الحلبية، فأحرار الشام على سبيل المثال وضعت ثقلها في حلب بعد معركة وادي الضيف، حيث إستقدمت أكثر من 1200 مقاتل، ما كان له الأثر الفاعل على سير المعركة بشكل عام. نصار أشار إلى أنه من الضروري خلق عمل مشترك ينظم العمل القتالي لهذه الفصائل المعارضة، وأن غرفة العمليات ستوحد جهود الفصائل وتنظمها.