أثار عدم رد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على طلب الكونغرس إرسال تقرير نهائي كان من المفترض أن يقدم يوم 8 من فبراير/شباط، يضع الكونغرس بصورة التحقيقات الخاصة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، تساؤلات كبيرة عما إذا كان هناك شيء يرغب ترامب بإخفائه في هذه القضية.

وكانت إدارة ترامب قد أشارت إلى أنها قد لا تفي بموعد نهائي لتقديم تقرير إلى الكونغرس، الأمر الذي اعتبره عدد من الأعضاء بأنه تقاعس. كما أثار عدم اكتراث ترامب رداً غاضباً في الكونغرس الذي استخدم زعماء فيه بنداً في القانون المعروف باسم "ماغنيتسكي" في أكتوبر/تشرين الأول، ومنح إدارة ترامب مهلة 120 يوماً لكتابة تقرير يسمي المسؤول عن مقتل خاشقجي، وما إذا كانت الإدارة ستفرض عقوبات على هذا الشخص أو الأشخاص المتورطين في تلك الجريمة.

وحتى منتصف يوم الجمعة الماضي، كان مساعدون في الكونغرس يأملون في الحصول على التقرير حتى لو تم ذلك مطلع الأسبوع، لكن رد الإدارة جاء ليحبط تلك الآمال ليقول إنها لا تشعر بالحاجة إلى ارسال التقرير.

وأفادت وكالة "رويترز" أن مسؤولاً كبيراً في الإدارة علق في بيان بالبريد الإلكتروني قائلاً: "الرئيس يتصرف استناداً لسلطته في عدم التحرك بناء على طلبات لجنة في الكونغرس عند الحاجة. ستواصل الحكومة الأميركية التشاور مع الكونغرس والعمل على محاسبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي".

ورد بعض النواب بشكل غاضب مؤكدين إنهم يعتزمون معاقبة المسؤول عن تلك الجريمة أياً كان. وقال الديموقراطي اليوت اينغل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن" رفض الإدارة معالجة هذه القضية وإطلاع الكونغرس على التطورات يؤكد ضرورة معرفة ما يحرك السياسة الخارجية لترامب".

واعتبر متحدث باسم السناتور بوب مينينديز كبير الأعضاء الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية أن ترامب يعطل القانون بالتقاعس عن إرساله. وقال "الرئيس ليس له حرية التصرف هنا. فهو إما يمتثل للقانون أو يخرقه".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قد نشرت تقريراً يكشف النوايا المبيتة عند ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل خاشقجي، حيث كان قد سبق أن توعد باستخدام "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

في المقابل أنكر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ما جاء في تقرير "نيويورك تايمز"، وقال إن الأمير محمد لم يأمر بقتل خاشقجي. وأضاف الجبير، أنه يريد من الكونغرس أن ينتظر نتيجة العملية القضائية السعودية قبل أن يتخذ أي إجراء بشأن العقوبات. وقال "ليست هناك حاجة لاتخاذ خطوات كهذه لأننا... نفعل ما نحتاج إليه من حيث الاعتراف بالخطأ والتحقيق وتوجيه الاتهام ومحاسبة الأشخاص". وأضاف أنه يعتقد أن بعض الانتقادات في الكونغرس "مدفوعة بدوافع سياسية".