قالت الولايات المتحدة الأربعاء، إن الانتخابات الرئاسية التي سيجريها نظام بشار الأسد لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تمثل الشعب السوري.

وأوضحت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال جلسة لمجلس الأمن، إن "ما تُسمى الانتخابات الرئاسية، التي يخطط نظام الأسد لإجرائها في 26 أيار/مايو، لن تكون حرة ولا نزيهة، بل مزيفة ولا تمثل الشعب السوري".

وأضافت "وفقاً لتكليف أصدره هذا المجلس بالإجماع (تقصد القرار 2254 لعام 2015)، يجب إجراء الانتخابات وفقاً لدستور جديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ويجب على نظام الأسد اتخاذ خطوات لتمكين مشاركة اللاجئين والنازحين في أي انتخابات سورية".

وتابعت: "للتذكير، لن تدعم الولايات المتحدة أي مساعدات لإعادة الإعمار تعود بالنفع على النظام، في غياب التقدم في تحقيق الإصلاحات السياسية التي دعا إليها القرار 2254". وقالت إن "الولايات المتحدة تقف مع كل أفراد الشعب السوري، لذلك نطالب نظام الأسد بالالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وندعو إلى حل سياسي للصراع".

ورفضت الدول الغربية خلال جلسة مجلس الأمن، الانتخابات الرئاسية التي ينوي الأسد إقامتها. وقال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير: "فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية أيار"، مضيفاً أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات "ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي كما نصّ عليه القرار الأممي 2254".

بدورها، قالت ممثلة المملكة المتحدة سونيا فاري إن "انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (...) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراءً بالشعب السوري".

كذلك عبّرت إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي عن رفضهم للانتخابات، داعين إلى إجراء انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة واللاجئين السوريين خارج البلاد، وقال سفير إستونيا سفن يورغنسون إن "أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة".

في المقابل قال مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا إنه "من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية"، مستنكراً "التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية لسوريا".

فيما أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن في الاجتماع ذاته، أن "الانتخابات ليست جزءاً من العملية السياسية التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2254". وقال: "لا تشارك الأمم المتحدة في هذه الانتخابات وليس لديها تفويض للقيام بذلك. تواصل الأمم المتحدة التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع في سوريا".

وأشار في هذا الصدد إلى "أن القرار 2254 يفوض الأمم المتحدة بتسهيل عملية سياسية تتوج بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق دستور جديد، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة بأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، مع جميع السوريين، بما في ذلك أعضاء الشتات المؤهلون للمشاركة".